بنغازي (ليبيا) – تحدث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بكثير من المرونة في ما يتعلق بوضع الميليشيات التي لم تتوقف منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي عن العبث بأمن العاصمة طرابلس. وقال حفتر تعليقا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق وأخرى قادمة من مدينة ترهونة، إن الوضع في طرابلس مازال خطيرا رغم مساعي الأمم المتحدة لإرساء هدنة بين الفصائل المسلحة. وأضاف في مقابلة مع وكالة “رويترز″ “نحن لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي، والسبب الرئيسي هو شرعنة ميليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين طرابلس وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة”. وتابع “هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الآخر تلجأ إلى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر إليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو صراع تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضا صراع وجود”. وقال إن الحل يكمن “في معالجة وضع هذه المجموعات ونزع سلاحها بوسائل سلمية مختلفة حسب الحالة، ووضع برنامج بديل لها عن الوضع البائس الذي تعيشه حاليا، واستبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة متمثلة في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة والمعدة أساسا لحفظ الأمن”. خليفة حفتر: نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخاباتخليفة حفتر: نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات وشدد على أن هذا ليس أمرا سهلا يمكن تحقيقه في يوم وليلة “لكنه ليس مستحيلا، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا”. وأثارت تصريحات حفتر استغراب المتابعين الذين اعتادوا على عبارات التهديد والوعيد التي كان يطلقها، وخاصة تلك المتعلقة بضرورة تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات. وسبق أن رفض مرارا المقترحات التي تدعو إلى إدماج عناصر تلك الميليشيات في مؤسستي الجيش والشرطة. ويقول مراقبون إن مشهدا أمنيا جديدا قد يتشكل في ليبيا مع الترتيبات الأمنية التي بدأت الأمم المتحدة في تنفيذها مع حكومة الوفاق بعد انتهاء المعارك التي شهدتها العاصمة الشهر الماضي بهدف قص أجنحة الميليشيات. ويرى هؤلاء أن هذه الجهود ستتعزز أكثر في صورة ما تم الإعلان عن توحيد الجيش في القاهرة. وترعى القاهرة منذ أكثر من سنة اجتماعات بين ضباط ليبيين من المنطقتين الشرقية والغربية بهدف توحيد المؤسسة العسكرية. وقطعت الأطراف المجتمعة أشواطا مهمة ولم يتبق سوى تسمية القادة العسكريين في المناصب العليا من قبل السلطة التنفيذية ومن ثم الإعلان عن توحيد الجيش. وعلمت “العرب” من مصادر مطلعة أن القاهرة استأنفت مؤخرا تحركاتها لإنجاح مبادرة توحيد الجيش، حيث استقبلت الأسبوع الماضي مجموعة من العسكريين عن المنطقة الغربية. وتهيئ هذه الخطوات الأمنية الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي مازال الجدل قائما بشأن موعدها. وأكد حفتر تأييده خطط إجراء انتخابات عامة في ديسمبر، لكنه يقول إن “أطرافا عديدة” لم تف بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة. ورفض حفتر (75 عاما) التصريح بما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية كما يتوقع البعض واكتفى بقول “لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، عندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة”. ويدعم حفتر حكومة مقرها شرق البلاد، وهو المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء فائز السراج الذي يرأس حكومة انتقالية توسطت الأمم المتحدة في تأسيسها ومقرها العاصمة طرابلس. وفي مايو اتفق حفتر والسراج ورئيسا البرلمانين المتنافسين في ليبيا شفهيا، وبوساطة فرنسية في باريس، على وضع إطار عمل للانتخابات. وقال حفتر في رده المكتوب الذي قدمه مكتبه “القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) لم تتراجع في ما تعهدت به، وجاهزون لأداء دورنا في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش، ولكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها”. وتابع قائلا “أذكر على سبيل المثال أن شرط توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات حسب نص البيان (بيان مؤتمر باريس) لم يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن، رغم أن رئيس البرلمان قد تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو من هذا العام، وتم الاتفاق على أن يمنح مهلة حتى 16-09-2018 كحد أقصى، وقد تجاوزنا الآن هذا التاريخ دون أي إجراء ودون تقديم أي مبررات”. ويقع البرلمان في منطقة بشرق ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، لكنه هو نفسه منقسم بشدة. وظل البرلمان يرجئ جلسات لأسابيع، ودون حضور النواب باستثناء قلة قليلة. وشكا البعض من الترويع والعنف. وأصيب نائب في الآونة الأخيرة بعيار ناري في الساق. وقال حفتر “نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية”. وهو ما ينسجم مع ما يقوله المبعوث الأممي غسان سلامة الذي كان قد اتهم الأطراف الموجودة في المشهد بالسعي إلى الاستمرار في مناصبهم ولو باختلاق العراقيل للتصدي للعملية السياسية وعرقلة إجراء الانتخابات.