بعد 4 سنوات من الواقعة، برأت محكمة الاستئناف العليا أحد المدانين بالشروع في قتل حارس أمن بريد سترة والتجمهر بالمنطقة، وذلك لورود تقرير من الطب النفسي يؤكد عدم مسؤوليته عن أفعاله، وأمرت المحكم بإيداع المستأنف مأوى علاجيًا. القضية بدأت وقائعها في سبتمبر 2014 حين خرجت مجموعة مكونة من حوالي 50 شخصاً في تجمهر بالقرب من مكتب بريد سترة بقصد الإخلال بالأمن العام وإزهاق أرواح رجال الأمن، وهم يحملون الزجاجات الحارقة والحجارة، وقاموا برميها على أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، وحال التعامل معهم قام عدد من المتجمهرين برمي زجاجات المولوتوف على كبينة حارس الأمن في بريد سترة بقصد إحراقها وإحراق من فيها، واشتعلت النيران بالكبينة وأصيب الحارس. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 19 هم مرتكبو الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فأسندت إليهم النيابة العامة أنهم في 26 سبتمبر 2014 بمحافظة أمن العاصمة، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه «حارس الأمن» مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقد العزم على استخدام العنف بشتى وسائله وأعدوا لذلك عبوات حارقة، وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية الشرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن ارادتهم وهو اسعافه ونقله للعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما انهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن أنهم حازوا واحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وأدانت محكمة أول درجة المتهمين التسعة عشر وحكمت بالسجن 15 سنة على 16 متهمًا وبالسجن لمدة 10 سنوات لثلاثة آخرين فطعن على الحكم 6 مستأنفين، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة لمستأنف للسجن 5 سنوات بدلا من عشر، وبالسجن 7 سنوات للخمسة الباقين بدلا من 15 سنة، إلا أنهم توجهوا للطعن بالتمييز، وتم نقض الحكم ليعود مرة أخرى للمحكمة التي أصدرته، وقدم وكيل المستأنف الثاني تقريرا يؤكد عدم سلامة عقله وأنه غير مسؤول عن تصرفاته، فقضت المحكمة ببراءته من التهمة وإيداعه مأوى علاجيًا.