دبي: أنور داودساهمت تحركات المؤشرات العامة المتذبذبة ضمن نطاقات ضيقة، بسبب ضعف الحركة التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية، في إضعاف المحفزات المهمة التي شهدتها دولة الإمارات، وليس آخرها الميزانية التاريخية للحكومة الاتحادية، والتي من شأنها أن تدفع النمو قدماً، وهو النمو الذي قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته بشأنه، ورفعها إلى مستويات مقبولة في ظل الظروف العالمية المحيطة. الميزانية عنوانها زيادة الإنفاق الحكومي، وتوقعات صندوق النقد جيّدة، وتصريحات مسؤوليه ممتازة تزيح اللبس بشأن مالية دبي وأبوظبي، يأتي ذلك بعد طرح مبادرات التحفيز التي بدأت مفاعيلها بالظهور على أرض الواقع، فيما يتواصل الإعلان عن مشروعات عقارية كبرى، مضاف إليها الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، كل ذلك كان ليحرّك أي سوق، فماذا حصل؟ في الوقت الذي تسيطر فيه حالة الترقب، يتجه المستثمرون الأجانب وكذلك المؤسسات نحو تعزيز حيازتهم للأسهم، فالأسعار مغرية، والأفق إيجابي.ولكن قيم التداولات تشير إلى تريث المستثمر الإماراتي والخليجي وتجاهل الفرص من أجل الحصول على صورة واضحة المعالم حول أداء المرحلة المقبلة والحصول على محفزات جديدة.تُظهر حركة التداولات اليومية، إحجام المستثمرين عموماً عن الشراء، وكذلك عن البيع، وعلى الرغم من تراجع مؤشر سوق دبي منذ بداية العام، فإنه خلق فرصاً استثمارية كبيرة في العديد من أسهم الشركات. وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر أبوظبي أداءً قوياً، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمواصلة الارتفاع وسط عمليات اندماج مرتقبة في القطاع البنكي.وعلى الرغم من الحركة الهادئة التي أصبحت السمة السائدة للأسواق، فإن عمليات البيع القوية أو التخارج الكلي غير موجود، وهذا ما يؤكد احتفاظ المستثمرين باستثماراتهم وثقتهم بالعائد الاستثماري.والآن تتجه الأنظار نحو نتائج الشركات للربع الثالث، فلا عذر للسيولة أن تبقى مجمّدة بحجة ارتفاع الفائدة، التي لاتزال ذات مردود متواضع.