خرج منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم يومي الاثنين والثلاثاء بمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية بتوصيات وأهداف عدة في إطار «رؤية السعودية 2030»، شملت زيادة نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.وشملت توصيات المنتدى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المائة، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة، وخفض نسبة البطالة من 11.6 إلى 7 في المائة، وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى 7 تريليون ريال (1.87 تريليون دولار).وأوصى المشاركون في المنتدى بالتركيز على خمسة مجالات لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مهارات إدارة الأعمال والثقافة المالية، وتوفير المهارات التقنية والخبرات المتخصصة، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات، والتنظيم والتمويل، وتحسين فرص الشراء.وأشاد إدوارد برتون، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، بالشراكات التي تقدمها الشركات بالمملكة لتوفير التدريب المهني الموجه لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب بمزيد من التشجيع للجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لوضع خطط لتنمية المهارات وتعزيز الوعي التجاري والتوعية بريادة الأعمال، وتوفير البرامج الموجهة للثقافة المالية للنساء والشباب، وإجراء التقييم حول العائد الاجتماعي والاقتصادي على الاستثمار، وتعزيز توفير القروض وخطوط التمويل، وإقامة شراكات مع الهيئات الحكومية والجامعات لتطوير طرق جديدة لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوصول إلى رأس المال.وخلال فعاليات المنتدى، أشار عبد الله بن جمعة، الرئيس من الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي - الأميركي، والرئيس التنفيذي السابق لـ«أرامكو»، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل مصدراً أساسياً للديناميكية الاقتصادية، وتظهر التقديرات أنها تشمل 90 في المائة من الشركات في المملكة، و60 في المائة من إجمالي العمالة. موضحاً أن «هدف (رؤية 2030) هو زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات البطالة وزيادة الصادرات غير النفطية». وأضاف أن «السعودية تبدأ عصراً من التوسع المتصاعد وإتاحة الإمكانات لتعزيز ثقافة الابتكار... وعلى مر السنين كان للمملكة تاريخ طويل وناجح من الشراكات التجارية مع الشركات الأميركية».وأكد ستيفن دميتريو، الرئيس من الجانب الأميركي بمجلس الأعمال السعودي - الأميركي، أن الوعي يتزايد بالدور الحيوي الذي يمكّن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القيام به لإعادة رسم أبعاد الاقتصاد السعودي وتوسيع آفاقه، مشيراً إلى أنه يتوفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020» فرصاً غير مسبوقة لتعزيز نمو يحقق تحولاً في البيئة الاقتصادية الجديدة.واستعرض دميتريو في كلمته أمام المنتدى ما تتمتع به المملكة من عناصر قوة، تتمثل في التركيبة السكانية التي يشكل فيها الشباب تحت 30 عاماً نسبة 60 في المائة، إضافة إلى التغييرات التي تعزز من نقل التكنولوجيات الرقمية، وما توفره الحكومة السعودية من مصادر لدعم المشروعات الصغيرة.من جانبه، أوضح عصام بن صالح الذكير، نائب المحافظ لريادة الأعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن المملكة تحاول خلق فرص عمل من خلال دعم الابتكار ودعم القطاع الخاص، ويتركز عمل الهيئة العامة على دفع وتعزيز القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي وتمكين الشركاء في القطاعين العام والخاص من العمل لتحقيق أهداف «رؤية 2030» وتمكين المبتكرين.وقال، إن «(منشآت) توفر المعلومات حول الفرص المتاحة في (رؤية 2030) للشركات الصغيرة، ومساعدتهم في مواجهة المخاطر التي قد تكمن أحياناً في توفير التمويل». وأكد أن «منشآت» تعمل مع كبرى الشركات السعودية مثل «سابك» و«أرامكو»، ليكون للشركات الصغيرة والمتوسطة نصيب في المشروعات الحكومية العملاقة.وأوضح مايكل فالنت، المسؤول عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة، أن هناك تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مكان، وهي تحديات مقابل فرص واعدة. وقال «البعض لا يعرف من أين يبدأ وأين الطريق... وهناك تحديات عند الدخول في مشروعات في دول أخرى، مثل تحديات اختلاف اللغة والثقافة واختلاف العملة؛ لذا أول شيء يجب توافره هو المعلومات». وأكد أن تلك المعلومات تتوافر لدى الغرف التجارية الأميركية ومراكز الخدمات التجارية وبنك التصدير الأميركي، التي توفر دراسات حول الأسواق كما توفر الدعم المالي والقروض لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، والتأكد من وصول هذه الشركات إلى الفرص والمعلومات كافة.واستعرض أحمد السعدي، النائب الأول للخدمات التقنية في شركة «أرامكو السعودية»، ما حققته الشركة من إنجازات وفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في العمل من خلال سلاسل توريدات «أرامكو». وأوضح أن «أرامكو» أطلقت مبادرات لتمكين الشركات المتوسطة وقدمت الإرشادات والتدريب لأكثر من 650 شركة صغيرة ومتوسطة داخل المملكة، وحققت خلق 1500 فرصة عمل. وشدد على أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعملها في إطار «رؤية 2030» سيساعد المبتكرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في الحصول على المساندة المالية وتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى الفرص الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال البنية التحتية. وأعلن السعدي عن إقامة مؤتمر في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة الدمام كجزء من برنامج «إكتفيا» (IKTVA) للموردين والمساهمين والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يوفر فرصة للنقاش بين الأطراف كافة، بما يعزز فرص المشروعات الصغيرة، ويساعد على خلق فرص العمل.واستعرض جريغ ادامز، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «سابك» بمنطقة الأميركيتين، تطور عمل الشركة التي تعد ثالث أكبر شركة من حيث الأرباح، مشيراً إلى أنه من خطط الشركة زيادة المكون المحلي والاستثمار في المستقبل وتوطين التكنولوجيا وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في صفقات تمكنها من النمو وخلق مزيد من فرص العمل.وألقى محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في «أرامكو»، الضوء على الفرص المتوافرة للشركات الصغيرة والمتوسط في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الأمن السيبراني، وما يمكن أن تسهم فيه في مجال التوريدات؛ مما يقلل التكلفة. وأوضح أن «أرامكو» تتبنى برنامجاً طموحاً للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التوريد، ويمكن الاعتماد عليها، وقال إنه بحلول 2025 سيكون هناك زيادة بنسبة 25 في المائة في شركات الذكاء الاصطناعي، كما تولي كل المؤسسات الحكومية والشركات أهمية خاصة للأمن السيبراني؛ لذا تتوافر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص كبيرة في هذا المجال. ونصح فؤاد موسي، نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة «سابك»، الطلبة المبتعثين للدراسة بالولايات المتحدة بالتفكير في إنشاء مشروعات صغيرة بعد التخرج، والتفكير في كيفية خلق فرص عمل وليس البحث عن فرصة عمل في الحكومة. وقال «يوجد أكثر من 60 ألف طالب سعودي يدرسون بالولايات المتحدة، وعليهم أن يتعلموا كيف يأتون بأفكار ومشروعات تضاعف من خلق فرص العمل».