قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبدالكريم أحمد الراشد ان تطبيق قرار تخصيص20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم تطبيقه خلال الربع الأول من عام 2019 على 3 مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى لتشمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني، وستكون من أوائل الوزارات التي يتم فيها تنفيذ القرار ومن ثم يتم تنفيذه مع باقي الوزارات والجهات الحكومية بشكل تدريجي كمرحلة ثانية وثالثة. وأضاف الراشد «ان للقرار أهمية كبيرة جدا من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، ويحقق الشفافية والتنافسية في المناقصات الحكومية، ويعمل على اعطاء فرصة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية، وهو ما يسهم في تنمية المؤسسات وتطوره، وكذلك تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي المحلي». ولفت الراشد إلى انه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني عام 2019 وهو منصة لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث سيتم تصنيف المؤسسات في الموقع بحسب الحجم إلى مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة استنادا الى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على القرار الوزاري رقم 229 لعام 2017 ومعايير التأهيل، وذلك لإعطاء فرصة التأهيل للدخول في البرامج التي ستقدم إلى هذه الفئة من المؤسسات. وأوضح الراشد «يتكون فريق عمل المشتريات الحكومية والمتكون من 12 جهة حكومية من وزارة الإسكان - وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - هيئة الكهرباء والماء - هيئة تنظيم سوق العمل - مجلس التنمية الاقتصادية - بنك البحرين للتنمية - شركة ممتلكات البحرين القابضة -مجلس المناقصات والمزايدات - صندوق العمل «تمكين» - غرفة تجارة وصناعة البحرين). وأشار الراشد إلى ان مراحل التنفيذ تتكون من الموافقة على آلية تطبيق القرار وتدشين موقع «تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وربطه بموقع المناقصات والمزايدات، واعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للمشاركة في برنامج المشتريات الحكومية، وتدريب وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في برنامج المشتريات الحكومية اما بالنسبة الى الشروط اللازمة للتأهيل فهي في طور الدراسة. الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء اصدر قرارا رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، وان هذا القرار له دور في تعزيز حضور هذه الشركات في المناقصات والعقود الحكومية التي تقدر بـ950 مليون دينار سنويا بالمتوسط، ما يعني أن حصة المؤسسات الصغيرة في المتوسط ستكون حوالي 180 ‏مليون دينار سنويا.