قال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الثلاثاء إن وزارة الاستخبارات الإيرانية «أمرت» بالتخطيط لاعتداء قرب باريس كان يستهدف تجمعاً لمعارضين إيرانيين في المنفى في 30 يونيو لكنه أحبط. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن «إدارة العمليات في وزارة الاستخبارات أمرت به»، في حين قامت فرنسا أمس بتجميد أصول إدارة الأمن في الوزارة الإيرانية وإيرانيين، أحدهما دبلوماسي موقوف لاتهامه بأنه على صلة بمخطط الاعتداء في فيلبنت. وفي السياق ذاته، قررت باريس تعليق تسمية سفيرها الجديد في إيران انتظارا لتوضيحات من طهران حول التخطيط للاعتداء الذي أحبطته أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وفق بيان نقلته صحيفة «لوموند» عن وزارتي الخارجية والداخلية. وكان مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح أن طهران وعدت بتزويد فرنسا خلال الأسابيع المقبلة بمعلومات «موضوعية» تسمح باستمرار العلاقات الدبلوماسية بشكلها الاعتيادي. وكان وزراء فرنسيون أعلنوا في باريس أن السلطات الفرنسية قررت أمس تجميد أصول إيرانيين اثنين وإدارة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية. وقالت وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والاقتصاد في بيان مشترك، إن التحرك جاء ردا على مخطط لاستهداف اجتماع لحركة معارضة في المنفى قرب باريس في وقت سابق من العام الجاري. وجاء هذا بعد يوم واحد من موافقة محكمة ألمانية على تسليم دبلوماسي إيراني، كان مقره النمسا، متهم بأنه العقل المدبر للمخطط المشتبه به. وتنفي إيران صلتها بالمخطط. ودعت مرارا لإطلاق سراح الدبلوماسي الموقوف. وتشير التحقيقات إلى أن الدبلوماسي كان كلف زوجين يعيشان في بلجيكا بشن الهجوم وسلمهما جهازا يحتوي على 500 جرام من المواد المتفجرة. وكان الهجوم سيستهدف تجمعا لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة يضم 25 ألف شخص في الثلاثين من يونيو الماضي بضاحية فيلبانت الفرنسية. يذكر أن وحدات خاصة بلجيكية أوقفت الزوجين، إيرانيي الأصل، في الوقت المناسب وبحوزتهما المواد المتفجرة في السيارة في بروكسل. وأوضح الوزراء الفرنسيون أن تجميد الأصول يشمل الإيرانيين أسد الله أسدي وسعيد هاشمي مقدم، وإدارة الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية. وأضافوا أن هذه الخطوة «لا تمس» الإجراءات الجنائية للقضية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن «الهجوم الفاشل في فيلبانت يؤكد على الحاجة لنهج أقوى في علاقاتنا مع إيران». ولم يتضح بعد متى سيجرى ترحيل الدبلوماسي الإيراني 46 عامًا للسلطات البلجيكية. وسيظل الرجل محتجزا في أحد السجون بألمانيا لحين ترحيله. وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن الدبلوماسي الإيراني كان معتمدا في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا بصفته مستشار السفارة. وتسنى إلقاء القبض عليه في ألمانيا بناء على أمر اعتقال أوروبي صادر من السلطات البلجيكية؛ لأن الصفة الدبلوماسية تحميه من الملاحقة القضائية في النمسا فقط.