أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الأصول الخاصة بالجهاز المصرفي المصري شهدت تحسنا كبيرا لتمتص آثار تعويم العملة منذ نوفمبر 2016، مشيرا الي إنخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6% بنهاية العام 2016 إلى 4.3% بنهاية النصف الأول 2018.واضاف "فتوح" عبر تقرير مؤشرات الأداء المالي و المصرفي الصادرة عن الاتحاد خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، أن نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص تراجعت إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بشكل ملحوظ من 71.5% إلى 61.8% خلال الفترة نفسها، مشيرا إلي أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجع مؤشرات ربحية القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام 2018 ليسجل العائد على متوسط الأصول 1.5% مقابل 2% عام 2016، وصافى هامش العائد %3.9 مقابل %4.6. كما فضل عدد كبير من البنوك احتجاز أرباحها لتدعيم رأسمالها، مما أدى إلى إنخفاض متوسط العائد على حقوق الملكية من 30.9% عام 2016 إلى 21.5% بنهاية النصف الأول 2018 في ظل انخفاض مستوى الربحية. ونجح القطاع المصرفى المصري في جذب الودائع بتكلفة مرتفعة عقب تحرير سعر صرف الجنيه، فى المقابل تراجعت نسب التوظيف نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساهم فى تقلّص إيرادات البنوك وبالتالي عوائدها على الأصول وحقوق الملكية.