الدوحة - قنا: أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة، رئيس لجنة فحص التظلمات والشكاوى، أنه قد تمّ الانتهاء من إعداد الإجراءات الخاصّة باستقبال طلبات الموظفين المتظلمين أو الذين لديهم شكاوى بشأن استحقاقاتهم الوظيفيّة ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأنه الآن بصدد تسمية أعضاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك تنفيذاً لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الصادر بتاريخ 3 /‏ 9 /‏ 2018 رقم (17) لسنة 2018م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى “لجنة فحص التظلمات والشكاوى”. وقال سعادته، في تصريح له أمس، إن اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقرراً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القرار ينصّ على أن تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدّمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكوميّة المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات. وأشار إلى أن القرار ينص أيضاً على التزام كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقارير دوريّة بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريساً لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفيّة للموظف، وسوف تعمل اللجنة على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدّمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفيّة المقرّرة بقانون الموارد البشرية المدنيّة الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016م.