بعد زيارة ناجحة لجمهورية الإكوادور، يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت لاحق زيارة دولة إلى جمهورية بيرو، المحطة الثانية في جولة سموه في عدد من الدول الصديقة في أميركا اللاتينية، تشمل أيضاً كلاً من جمهورية الباراجواي، وجمهورية الأرجنتين.كان سمو أمير البلاد المفدى قد عقد عقب وصوله فجر أمس إلى العاصمة الإكوادورية كيتو لقاء في القصر الرئاسي «كارونديليت» مع فخامة الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور، كما عقد القائدان جلسة مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي. وقد مُنح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسام الاستحقاق الوطني، من قبل فخامة الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور. وشهد سمو الأمير المفدى، وفخامة رئيس جمهورية الإكوادور، التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الإكوادور. ومن المنتظر أن تشكل زيارة سمو الأمير المفدى لجمهورية بيرو محطة بارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، ومناسبة لدفعها للأمام نحو آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. ومن المنتظر أن تتناول مباحثات سمو الأمير مع فخامة الرئيس مارتن البيرتو بيزكارا رئيس جمهورية بيرو، سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس حرص سمو أمير البلاد المفدى على فتح آفاق ومجالات جديدة أمام الاقتصاد القطري، بما يخدم خطط دولة قطر الاقتصادية ورؤيتها الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة، وبناء أقوى العلاقات وأكثرها رسوخاً وقوة مع مختلف دول وشعوب العالم الشقيقة والصديقة في كل القارات. وتتميز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية بيرو، بنمو متواصل في العديد من الميادين السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية، المستندة للعديد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، وكذلك الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات بينهما. مشاورات سياسية بين البلدين عقدت في شهر مايو الماضي في» ليما» عاصمة بيرو، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، حيث جرى خلال هذه الجولة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. ويرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية بيرو إلى عام 1989، وتم افتتاح سفارة جمهورية بيرو في الدوحة عام 2011، بينما افتتحت سفارة دولة قطر في ليما عام 2012، وفي عام 2013، تم تدشين جمعية الصداقة البرلمانية القطرية البيروفية بهدف تعزيز الدور الدبلوماسي والعلاقات الودية بين البلدين. الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين، قام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة لجمهورية بيرو في فبراير عام 2013، وفي العشرين من فبراير عام 2014 قام فخامة الرئيس اوينتا اومالا رئيس جمهورية بيرو «آنذاك» بزيارة لدولة قطر أجرى خلالها مباحثات مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وشهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس اوينتا اومالا التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، واتفاقية للتعاون في المجال الثقافي ومذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية واللجنة الأولمبية البيروفية في مجال الرياضة. 31 مليون نسمة تقع جمهورية بيرو على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليون ومئتين وخمسة وثمانين ألف كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكانها حسب إحصائيات العام الماضي بنحو 31 مليون نسمة، ويعكس اقتصاد بيرو جغرافيتها المتنوعة كمناطق ساحلية، ومزيد من جبال الإنديز في الداخل وأراض مدارية على الحدود مع كولومبيا والبرازيل، وقد تم الكشف عن موارد معدنية وفيرة في مناطقها الجبلية، وتوجد في مياهها الساحلية مصائد ثروة سمكية ممتازة. اتفاقيات ومذكرات التفاهم تربط بين دولة قطر وجمهورية بيرو العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، ومنها اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، واتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك، ومذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في مجال التعدين، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري. بيرو تعود إلى مسار النمو الاقتصادي المتسارع عادت بيرو إلى مسار النمو الاقتصادي المتسارع خلال الأشهر الأولى من إدارة رئيس الجمهورية مارتن البيرتو بيزكارا، حيث سُجل انتعاش في الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسن متواصل في الوضع المالي، كما تم وضع تدابير من شأنها رفع القدرة التنافسية ونوعية حياة البيروفيين، وقد وضعت الحكومة خلال هذه الفترة، الأسس لتحقيق نمو اقتصادي تنافسي ومستدام، يهدف إلى سد فجوات البنية التحتية، وبالتالي ضمان الوصول إلى خدمات عامة عالية الجودة، وتطوير إمكانات إنتاجية متنوعة في كل مناطق البلاد. وقد ازداد النشاط الاقتصادي في جمهورية بيرو بنسبة 5.4 % في الربع الثاني من عام 2018، وهو أعلى معدل منذ عام 2013، وباتت الظروف مهيأة لنمو الاقتصاد الوطني بمعدل 4.0 % في 2018، وهو أعلى معدل للنمو بين عدد من بلدان تلك المنطقة. وفي إطار مشاريع التعدين، بدأت ثلاث شركات كبرى في العمل هناك هذا العام، مما يعزز بداية دورة التعدين الجديدة، وتبلغ قيمة المشاريع الثلاثة حوالي 9 مليارات دولار أميركي، وسوف تخلق ما بين 15 ألفاً و17 ألف وظيفة، كما تجاوزت قيمة الصادرات في بيرو مبلغ 28 مليار دولار أميركي منذ بداية هذا العام، وحتى يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وسترتفع القيمة خلال عام 2018 لتصل حوالي 58 مليار دولار أميركي. ومن المنتظر أن تجذب بيرو 8 % من الاستثمار العالمي في مشاريع التنقيب عن المعادن بحلول عام 2021، وهو ما يؤكد اهتمام المستثمرين بتلك البلاد وأهمية موارد التعدين فيها.;