كشف شيخ قبيلة الغفران آل مرة عبدالهادي المري عن العقوبات والممارسات التي تعرض لها أبناء قبيلته القطرين على مدى أكثر من 22 عاما على يد النظام القطري، وقال لـ «مكة» إننا حاولنا طوال هذين العقدين مع كثير من الوجهاء والشخصيات الخليجية في إطار الأعراف والشيم العربية الأصيلة ثني قطر عن التمادي في إجراءاتها التعسفية ضد أبناء قبيلتنا، ولكن دون فائدة. وتمثلت تلك الممارسات في انتهاكها لحقوق الغفران بطرق وأساليب لا ترقى إلى مستوى تعامل الدول الحضارية مع شعوبها، ولا تجيزها الشرائع السماوية ولا القوانين والمواثيق العالمية، وهذا نص الحوار الذي أجرته «مكة» معه: 1 بدأت قضية الغفران منذ 1996، حدثنا ما الذي تم بالضبط؟ - في 1996 أوقفت السلطات القطرية واعتقلت الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، على خلفية محاولة لأتباع الشيخ خليفة بن حمد، بمساعدته لاستعادة الحكم «إرجاع الشرعية»، والتي حكم بعدها على 118 مواطنا قطريا من مختلف شرائح المجتمع القطري، بينهم 21 ضابطا من قبيلة الغفران، ومارست السلطات القطرية معهم أقسى طرق التعذيب بصور وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم، وفي عام 2000 بدأت بإسقاط الجنسية القطرية عن بعضهم رغم ثبوت براءتهم لدى السلطات القطرية، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة، ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي أواخر 2004 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6 آلاف فرد، بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة، وحتى الموتى. تلت ذلك سنوات عانى فيها أفراد القبيلة أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي، لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم، ولأبنائهم، ولا وثائق تعرف بشخصيتهم. 2 لماذا تأخرتم في رفع قضيتكم لحقوق الإنسان؟ - عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في 2005 و2006، راوغت السلطات القطرية بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة، ووجهاء المنطقة، وترك أبناء وأعيان قبيلة الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة القطرية فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة. وبعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران، فعاشوا داخل قطر بدون جنسية حتى الوقت الراهن، وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة، وبدون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا جنسية ولا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم. 3 النظام القطري اتخذ إجراءات تعسفية ضد أبناء قبيلة الغفران، حدثنا عنها؟ قرار إسقاط الجنسية هو الإجراء الأكثر تعسفا وشمولا في الأضرار على أبناء القبيلة وتبعته إجراءات أخرى. 4 وماهو دوركم الآن في نقل معاناة قبيلتكم للمجتمع الدولي؟ - من منطلق مسؤوليتنا كشيخ قبيلة الغفران ندعم ونؤيد ما سعى له أبناء الغفران من نقل مطالبهم إلى الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالطرق السلمية والحضارية، بعد فشل السلطات القطرية في تصحيح مسارها الحقوقي في القضية، وعدم احترام الوساطات والوجاهات الإقليمية والقبيلة لإرجاع الحقوق المنتهكة، ولا نستبعد وقوف بقية أبناء القبيلة معهم، إما للمطالبة بالحقوق أو بالتضامن والدعم السلمي المشروع في القوانين والمواثيق الدولية التي تحترمها الدول الأعضاء في الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بكل اختصاصاتها. أضرار لحقت بقبيلة الغفران بسبب إسقاط الجنسية الحرمان من التعليم فصل جميع من أسقطت جنسياتهم وعدم قبول أي منهم في وظائف جديدة قطع مستحقاتهم الشهرية وابتعاث الطلاب المسحوبين في الخارج تعطل التعاملات المالية وإغلاق حساباتهم البنكية داخل قطر الحرمان من خدمات الصحة واستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة والمعالجة في المستشفيات الحكومية تعطيل حق الزواج واستخراج عقود النكاح التعدي على حقوق الملكية وعدم أحقيتهم في ممارسة البيع أو الشراء والتصرف في أملاكهم الشخصية الحرمان من حق السفر والتنقل وتقييد الحرية كيف يتعامل النظام القطري مع الحالات المسقطة جنسياتهم؟ الأولى: الذين أعيدت لهم جوازاتهم • يحتفظون بأملاكهم وبعض وظائفهم المدنية البعيدة عن المراكز الحساسة • الامتيازات التي يتمتع بها المواطن الحقيقي • تغيير أماكن ميلادهم الثانية: الذين لم تعد لهم الجنسية وبقوا في قطر • لا يحملون هوية وطنية • لا يستطيعون العمل في الوظائف اللائقة بمعيشة الإنسان الطبيعي • لا يستطيعون السفر أو التجارة الثالثة: الذين سجنوا وعذبوا، ثم أسقطت جنسيتهم • يعيشون في المنفى ولا يستطيعون العودة إلى أهلهم في قطر • عدم الالتحاق بأي عمل يكفي حاجاتهم • أكثرهم لا يحملون أي أوراق ثبوتية رسمية الرابعة: الذين رجعوا في يونيو 2017 • إدخالهم بعد توقيعهم على تعهدات • أخذ كفالات من بعض أقاربهم هناك • عدم مطالبة الحكومة بأي من حقوقهم المسلوبة • عدم الاتصال بأي من وسائل الإعلام