واس - الرياض قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، اعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصاءات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عال برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها. كما نوه المجلس بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق عدد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية. مباحثات خادم الحرمين وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وما تم خلالها من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومع رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. وشدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إثر تشريفه حفل أهالي المدينة المنورة وتدشين مشروعات في المنطقة، وما أكد عليه من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوان. كما رفع المجلس الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعلان بدء رحلاته ضمن توجيهاته بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030، ومنها الخدمات الأساسية للنقل عبر مشاريع كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين. وثمن المجلس ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتقديم مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني، دعما لمركزه المالي للإسهام إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق، مما يؤكد استمرار نهج المملكة الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني. زيارة ولي العهد للكويت وبتوجيه كريم، أطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واستجابة لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما أثمرت به في بحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين. خفض معدلات العجز وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء نوه بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق عدد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، مشيدا بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1440 / 1441 ـ 2019) الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في استمرار تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها. فشل مجلس حقوق الإنسان وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، أن مواقفها ومبادئها ثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي يشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، والتشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية، ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت، واستمرار جهودها في محاربة التطرف والإرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهرا والمستقبل مشرقا. وبين المجلس الذي تناول ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه المملكة واليمن والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. حماية الشعب الفلسطيني وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خيارا استراتيجيا، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002م وتبنتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة. وعبر المجلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. موافقات: - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتونس في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة في المملكة ووكالة حماية البيئة في النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. - بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصاءات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عال برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها. - بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 62 / 39 / د) وتاريخ 24 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية. - بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 46 / 39 / د) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم (2 ـ 60 / 39 / د) وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند (عاشرا) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، لمدة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس. ترقيات وتعيينات: 1 ـ الدكتور حمد الهاجري (سفير) بوزارة الخارجية 2 ـ الدكتور هزاع المطيري (سفير) بوزارة الخارجية 3 ـ عوض الأحمري (مستشار إداري) بالـ 14 بوزارة الدفاع 4 ـ محمد آل محمود (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالـ 14 بوزارة الدفاع 5 ـ محمد الشمراني (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالـ 14 بإمارة منطقة جازان 6 ـ الحميدي البقعاوي (مدير عام المشتريات) بالـ 14 بوزارة الداخلية 7 ـ عبدالعزيز الحميضي (مدير عام الإعلام التربوي) بالـ 14 بوزارة التعليم 8 ـ خالد القحطاني (مدير عام البعثات) بالـ 14 بوزارة التعليم 9 ـ محمد بن نمشة (مدير عام مكتب الرئيس) بالـ 14 بهيئة الرقابة والتحقيق 10 ـ محمد الجوفي (مستشار إداري) بالـ 14 بهيئة الرقابة والتحقيق