أعلنت وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران والمزمع العمل بها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وحتى نيسان (أبريل) 2020، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالي في أول من أمس. وقالت وزارة السياحة إن صياغة برنامج التحفيز لعام 2018 -2020 مبني على المعايير الآتية: تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر. وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم. وتمييــز المحافــظات التي تأثــرت مــعدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها. وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مــرة واحـــدة كل 6 أشهر مقـــسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة. وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز. وتعد برامج التحفيز أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر. ومن المزمع تعميم ضوابط البرنامج الجديد على كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والشركات السياحية، والمكاتب الفنية الخارجية التابعة للهيئة المصرية للتنشيط السياحي. وفي سياق منفصل، ناقش وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC تنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية الصناعة المصرية وتناول تعزيز التعاون المشترك لرفع كفاءة المحركات الكهربائية بالقطاع الصناعي للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصانع باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي- لتنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصري وبصفة خاصة في مجال الصناعة. وقال نصار إن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية العالمية. وأشار نصار إلى أن اللقاء تناول أيضاً التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة لرفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي والذي يستهدف الارتقاء بمواصفات ومعايير كفاءة المحركات الكهربائية لتوفير ما يقرب من 10 في المئة من الكهرباء التي يستهلكها القطاع. وأوضح مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في القاهرة وليد لبادي، أن المؤسسة تعمل في مصر في مجالات تمويل مشاريع القطاع الخاص والمشاريع الاستشارية في المجال الصناعي، مشيراً إلى أن محفظة إقراض المؤسسة المخصصة لمصر تبلغ 1.5 بليون دولار سنوياً. إلى ذلك، أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إنجاز الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في البورصة المصرية، في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 بليون جنيه. وفي السياق، أعرب الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد عن سروره بإتمام هذه الصفقة التي تعد إضافة جديدة للبورصة المصرية، نظراً للمقومات الفريدة التي يتمتع بها قطاع الخدمات التعليمية السريع النمو، وكذلك الفرص الاستثمارية التي ينبض بها ذلك القطاع الجذاب. إلى ذلك، أفــادت وكالة «رويـتــرز» بــأن بــيــانــات البنك المركزي المصري أظهرت بيع سندات خزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات، للمرة الأولى في أربعة أسابيع. كان البنك المركزي ووزارة المال ألغيا عطاءات بيع السندات على مدار أسابيع الأربعة الأخيرة، بسبب طلب عائدات تراها مصر «خارج الحدود المنطقية». وأظهرت البيانات بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بمعدل فائدة بلغ 18.432 في المئة، وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بعائدات 18.431 في المئة، على رغم الإعلان سابقاً عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة. وأكد مصرفيان شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، أن البنوك والمستثمرين طلبوا عائدات بين 18.40 و18.60 في المئة. وكان محمد معيط وزير المال قال الأسبوع الماضي، إن مصر تلغي طروحات أدوات الدين الحكومية عند ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفاً: «لدينا وسائل أخرى لتدبير السيولة وقادرون على تدبر أمرنا».