أكدت مفوضية العدل والتشريع في «الحزب التقدمي الإشتراكي» في بيان أنها «توقفت عند الأخبار المتداولة حول توقيفات واعتقالات تطاول ناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي والسبب الوحيد كما أفادت المعلومات هو تناول بعض السياسيين والقيادات بالنقد». ورأت أن هذا «المسلسل المستمر بات يثير مخاوف جدية من أن يصبح البلد محكوماً بنظام بوليسي مهمته الأولى قمع الحريات وكم الأفواه، لا سيما على ضوء الإصرار على تجاهل الأصوات الشاجبة والمستنكرة مثل هذه الممارسات». ودعت المفوضية «القوى السياسية كافة للتبصر في هذه الممارسات والملاحقات العشوائية والاعتقالات غير المبررة والوقوف موقفاً جدياً وصارماً منها كونها باتت تشكل خطراً حقيقيا ًعلى الحال الديموقراطية في لبنان، وهذا ما لم ولن يقبله اللبنانيون عموماً»، وطالبت الحقوقيين والجمعيات الحقوقية والإعلاميين ومؤسساتهم بوقفة حقيقية وسريعة دفاعاً عن النظام الديموقراطي الحر. وأضافت: «تأسيساً على اللقاء الذي كانت دعت إليه المفوضية منذ فترة للدفاع عن حرية الرأي والمعتقد تدعو من جديد إلى استكمال هذه الخطوة ومتابعتها وتشكيل خلية عمل تواكب تطورات هذا الملف على أن تباشر بالاتصالات اللازمة لهذه الغاية»، واضعة في خدمة الناشطين «خطاً ساخناً للتواصل معهم بغاية تعيين محامين للدفاع عنهم».