أسف ​الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ «لما آلت إليه حال ​الصحافة الورقية​ في لبنان أخيراً، بعدما كانت رائدة وشكّلت صورة مشرقة لعقود حفلت بأقلام كتاب و​صحافيين​ جعلت من لبنان وطن الحقيقة والكلمة، ورفعت الصحافة إلى مرتبة السلطة الرابعة»، معتبراً أن «الحرية الإعلامية شكّلت الرأي العام في لبنان وعرفت كيف تجعل منه حَكَماً ومشاركاً في بناء الوطن». وأعرب عون عن «تضامنه مع مختلف ​المؤسسات الإعلامية​ التي اضطرت منذ فترة إلى الإقفال، وآخرها «دار الصياد»، التي ودّعت قراءها وغابت عن الصدور اليوم، بمختلف مطبوعاتها، بعد مسيرة تخطّت الستة والسبعين عاماً من النجاح على رغم الظروف القاهرة التي مرّ بها لبنان على مدى سنوات، وواكبت خلالها أهم الأحداث اللبنانية والعربية والدولية». وكان عون أجرى اتصالاً هاتفياً، قبل ظهر أمس، بالمديرة العامة للدار إلهام فريحة، معرباً عن تضامنه مع الدار وأسرتها، ومشيداً بالدور الذي لعبته على مختلف الصعد من ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية، ومنوهاً بالإرث الذي تركه فيها المؤسس الراحل سعيد فريحة. وللبحث في أزمة الصحف عقد وزير الإعلام ملحم الرياشي أمس، اجتماعاً طارئاً في الوزارة، حضره نقيبا الصحافة عوني الكعكي، والمحررين الياس عون، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، رؤساء التحرير ومجالس إدارة الصحف المطبوعة. وأشار الرياشي إلى أن «الصحافة الورقية هي الخزان الإستراتيجي لكل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي، وتعرضها لأي عطب يعني تعرض كل الإعلام لعطب، لذلك علينا الوقوف إلى جانب بعضنا بعضاً في هذه الأزمة»، وقال: «اليوم لدينا عملياً 8 صحف تصدر يومياً، وهي في خطر حالياً، فجريدة الحياة في بيروت أقفلت كما جريدة البلد، الاتحاد، السفير، والصحف المتبقية تحاول بجهد أن تستمر، ومنذ تسلمي وزارة الإعلام قدمت مشاريع قوانين عديدة، جزء منها لدعم الإعلام المرئي والمسموع وجزء لدعم المطبوع وجزء لدعم الإعلاميين، أبرزهم قانون نقابة المحررين الذي استحدث وأصبح قانوناً مميزاً وحديثاً جداً، نجحت في تقديم كل هذه المشاريع ولكني فشلت في ان تكون على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي موجودة حالياً في الأمانة العامة له». وأضاف: «اتفقنا مع أصحاب الصحف على ان نحول المشاريع التي قدمتها اقتراحات قوانين، لأن الحكومة هي تصريف للأعمال، ويوقع عليها النواب وتقدم الى المجلس، وتكون بالفعل جزءاً من تشريع الضرورة في غياب الحكومة. ولكن هذه نقاط اساسية وإستراتيجية جداً لحماية ما تبقى لنا، لأن لبنان من دون إعلام يعني من دون دور ولا رسالة ومن دون اي شرفة على المتوسط والمشرق». وقال: «شكلنا لجنة متابعة خلال 72 ساعة ستحول مشاريع القوانين الى اقتراحات قوانين، وبعد 72 ساعة ستتابع اللجنة الاتصالات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف لتحويل العمل النظري الى إجرائي وتوقيعه من 10 نواب لكل اقتراحات القوانين، ومطالبة الرئيس نبيه بري بجلسة لتشريع الضرورة القصوى توضع من قبل مكتب المجلس ليبتها في أسرع وقت لإنقاذ الصحافة المكتوبة». جنبلاط «حزين» لإقفال «دار الصياد» غرّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «يا لها من ظروف قاسية ومحزنة أن نشهد إقفال دار الصياد، وكأن رقابة من نوع جديد في هذا الزمن الرديء تتحكم وتقطع الأوصال بين ماض نعرفه ومستقبل نجهله». ورأت «​جمعية إنماء طرابلس والميناء​« أن «ما يجري من إقفال للصحف وآخرها دار الصياد هو ضرب لتاريخ ​لبنان​ المجيد وعراقته في ما خص الكلمة الحرة والفكر والثقافة، لا سيما أن ​الصحافة​ اللبنانية بقيت على مدار الأزمنة متميزة ورائدة في ​العالم العربي​، فلبنان والصحف اليومية توأمان لا ينفصلان عن حياة المواطن اليومية، كما أن الصحافة اللبنانية كانت طيلة السنوات الماضية هي نبض الشارع والأكثر جرأة وقراءة، وقدمت الكثير من التضحيات دفاعاً عن الحريات والوطن، وهي جزء لا يتجزأ من النظام اللبناني الديموقراطي». وشددت الجمعية على أن «هذه الأزمة الخطيرة التي تتخبط بها الصحف تجب معالجتها، ومد يد العون لها»، داعية «وزير الإعلام ملحم الرياشي «للتحرك السريع لوضع حل لهذا الملف المأسوي الذي يضر بلبنان».