بعد مضي ساعة على انتخابه كرئيساً للجمهورية من قبل البرلمان، كلف برهم صالح رسمياً عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء. عبد المهدي، الذي يبلغ 76 عاماً، يعود إلى عائلة سياسية برجوازية، إذ كان والده وزيراً ونائباً في مجلس أعيان العراق خلال عهد الملك فيصل الأول. وأكمل عبد المهدي دراسته في فرنسا ليذهب بعدها إلى سوريا ولبنان، وخلال فترات تنقله ودراسته، تبنى أفكاراً وايدولوجيات متعددة، منها القومية والاشتراكية، حتى رسى على الفكر الإسلامي. تسنم عبد المهدي منصب وزارة المالية في حكومة إياد علاوي، وتدرج بالمناصب حتى أصبح نائباً للرئيس الراحل جلال طالباني، وقدم إستقالته نظراً للخلافات السياسية. ووفقاً للدستور العراقي، فإن أمام عبد المهدي 30 يوماً لاختيار تشكيلة الوزارة، وطرحها للتصويت على مجلس النواب. وكان عبد المهدي قد فرض شروطاً على الفرقاء السياسيين قبال موافقته على تسنم رئاسة مجلس الوزراء، والتي تمحورت حول إعطاءه الحرية الكاملة في إختيار الوزراء، بالإضافة إلى حرية وضعه برنامجه الحكومي وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسب وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية من العمل الحكومي. ويشار إلى أن عبد المهدي، الذي كان ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي الموالي لإيران، يمتلك بنفس الوقت علاقات سياسية طيبة مع زعامات الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم، كانت قد توطدت بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. العبادي يعترض إلى ذلك، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيدر العبادي، تكليف مرشح للتسوية من بين الكتل الفائزة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء. وقال العبادي إن مرشح التسوية هو الأضعف، لأنه يلبي كل المطالب، متسائلاً لماذ نختار الأضعف، رغم وجود مرشحين رسميين. وأضاف العبادي أنه ليس مع مرشح التسوية، لكنه مع حل الإشكالات والتفاهم مع الكتل الساسية، وتفادي التصادم. وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي سند الشمري لـ "العربية.نت" : إن تولي عبد المهدي لرئاسة الحكومة القادمة، ينهي ثلاثة عشر عام من حكم حزب الدعوة على العراق، بعد أن تولي رئاسة الوزراء كل من وزير الخارجية حكومة تصريف الأعمال الحالي إبراهيم الجعفري، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية حيدر العبادي. وأضاف الشمري أنه من الممكن أن يحصل تغيير بتولي عبد المهدي رئاسة الحكومة، إذ أنه يمتلك رصيداً مقبولاً في علاقاته مع الوسط السياسي العراقي ومع الدول الإقليمية وباقي دول الأجنبية، مشيراً إلى أنه قد يتمكن من غلق الفجوة الحاصلة بين الشعب والحكومة، إذا ما عمل على ملف تحسين الخدمات وإيجاد فرص العمل. ودعا الشمري، الفرقاء السياسيين إلى الابتعاد من فرض الوزراء على حكومة عبد المهدي، كما حصل بالنسبة لاقرانه السابقين، كي يتمكن من النهوض بالواقع المزري الذي يعيشه العراقيون.