أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على خططها الرامية إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء في المملكة لزيادة تنوعه وتنافسيته وكفاءته إنفاذاً لرؤية المملكة 2030. وعلى عكس ما تضمنته تقارير صحافية صدرت أخيراً، تواصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية العمل بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة و «سوفت بنك» وغيرهما من الجهات المعنية في المملكة، على تطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجال الطاقة الشمسية تبلغ قيمتها عدة بلايين من الدولارات، ويتمثل الهدف الرئيس لهذه الاستثمارات في إنتاج 200 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية بحلول عام 2030. ووُجِّهت الدعوة للمستثمرين والمستشارين الفنيين والمقاولين للمشاركة في هذا البرنامج، ويجري الآن تنفيذ خطط لتطوير مشاريع تجريبية أقصر أجلًا. وقدم مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد الرحمن بن عبد الكريم، مزيداً من التفاصيل حول دور الوزارة في هذا الصدد خلال منتدى الطاقة العربي السنوي الحادي عشر، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، إذ أوجز خطة المملكة الرامية إلى بلوغ مكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع الواعد تبلغ قيمتها 200 بليون دولار. كما أوجزت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أيضاً خطة تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء، وهي الخطة التي تتألف من العناصر الثلاثة التالية: إعادة هيكلة سوق الكهرباء من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة فيها لمصلحة المستهلكين وزيادة قدرتها على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص. أما العنصر الثاني فهو إحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة المستخدمة في المملكة والتقنيات ذات الصلة بها من أجل إضافة طاقة إنتاجية كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة أغلبها من الطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح. وستتضمن الخطة أيضاً استثمارات كبيرة في مرافق توليد كهرباء جديدة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز. والعنصر الثالث يتمثل في الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الكهرباء وتوطين صناعة معدات الكهرباء التقليدية والتقنيات الجديدة والخدمات المرتبطة بهما لتلبية الطلب المحلي والاستحواذ على جزء من الطلب العالمي. واتُخذت بالفعل القرارات الرئيسة المتعلقة بتحقيق التحول الشامل في قطاع الكهرباء، وسيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة بأن التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بعنوان «المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 بليون دولار» يعد غير صحيحاً. وأوضح «الصندوق» في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحافية صدرت أخيراً، أنه لا زال يواصل العمل مع صندوق «رؤية سوفت بنك» وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها بلايين الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في آذار (مارس) الماضي، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على العديد من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية إضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع. وتشتمل الخطط على برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، ولا زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشاريع بهذا الحجم والطموح. وبالتزامن مع هذه الجهود، تمضي السعودية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تنفذ وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية برنامجاً بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة، مدعوماً بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص.