تقدم خريج ثانوية عامة بإحدى المدارس الأهلية يديرها وافد من جنسية عربية، بشكوى تفيد باحتجاز وثيقة تخرج الثانوية العامة الخاصة به لعدم سداد جزء من الرسوم للترم الأخير. وأوضح الطالب أن احتجاز الوثيقة ترتب عليه عدم قدرته على الالتحاق بالجامعة أو بأي كلية أخرى لانتهاء فترة القبول والوثيقة محتجزة. وقال الطالب إنه بذل وأسرته مع المدرسة كل المحاولات لكي تضمن المدرسة حقها وعدم ضرره إلا أن الوافد المسؤول رفض كل المحاولات، قائلا : ” المسؤول تعامل مع كل الجهود بفوقية ” . وأشار إلى أن المبلغ المطلوب 18 ألفا تم الاستعداد بدفع ما يقارب نصفه، على أن يتم الجزء الآخر على دفعات بكل الضمانات القانونية، التي تضمن الحقوق المادية للمدرسة في حال عدم الالتزام إلا أن الوافد رفض التسوية وأصر على احتجاز الوثيقة. ومن جانبه أكد المسؤول عن المدرسة أن احتجاز الوثيقة إجراء نظامي وأقرته وزارة التعليم، لافتًا إلى أن المدرسة عليها التزامات إن لم تحصل الرسوم لن تفي بها.