قررت فرنسا أمس، تجميد أصول إيرانيين اثنين وإدارة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية. وبحسب "الفرنسية"، قالت وزارات فرنسية تشمل الشؤون الخارجية والداخلية والاقتصاد في بيان مشترك إن التحرك جاء ردا على مخطط لاستهداف اجتماع لحركة معارضة في المنفى قرب باريس في وقت سابق من العام الجاري. وجاء هذا بعد يوم واحد من موافقة محكمة ألمانية على تسليم دبلوماسي إيراني، كان مقره النمسا، متهم بأنه العقل المدبر للمخطط المشتبه به. وتشير التحقيقات إلى أن الدبلوماسي كان قد كلف زوجين يعيشان في بلجيكا بشن الهجوم وسلمهما جهازا يحتوي على 500 جرام من المواد المتفجرة. وكان الهجوم سيستهدف تجمعا لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة يضم 25 ألف شخص في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي بضاحية فيلبانت الفرنسية. يذكر أن وحدات خاصة بلجيكية أوقفت الزوجين، إيرانيي الأصل، في الوقت المناسب وبحوزتهما المواد المتفجرة في السيارة في بروكسل. وأوضح الوزراء الفرنسيون أن تجميد الأصول يشمل الإيرانيين أسد الله أسدي وسعيد هاشمي مقدم، وإدارة الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية. وأضافوا أن هذه الخطوة "لا تمس" الإجراءات الجنائية للقضية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن "الهجوم الفاشل في فيلبانت يؤكد على الحاجة إلى نهج أقوى في علاقاتنا مع إيران". ولم يتضح بعد متى سيجرى ترحيل الدبلوماسي الإيراني (46عاما) للسلطات البلجيكية. وسيظل الرجل محتجزا في أحد السجون بألمانيا لحين ترحيله. وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن الدبلوماسي الإيراني كان معتمدا في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا بصفته مستشار السفارة. وتسنى إلقاء القبض عليه في ألمانيا بناء على أمر اعتقال أوروبي صادر من السلطات البلجيكية؛ لأن الصفة الدبلوماسية تحميه من الملاحقة القضائية في النمسا فقط. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس، إن وزارة الاستخبارات الإيرانية "أمرت" بالتخطيط لاعتداء قرب باريس كان يستهدف تجمعا لمعارضين إيرانيين في المنفى في 30 حزيران (يونيو) لكنه أحبط. وقال المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "إدارة العمليات في وزارة الاستخبارات أمرت به". ودهمت السلطات الفرنسية أمس، مركزا إيرانيا وجمدت أصول إدارة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وشخصين متهمين بالوقوف وراء خطة أحبطت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وأعلنت السلطات المالية الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية وإيرانيَين لمدة ستة أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية في إجراء متصل بخطة الاعتداء المفترضة على تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قرب باريس. وكانت سلطات بلجيكا قد أعلنت في الثاني من تموز (يوليو) إحباط هذه الخطة، وأوقف حينها ثلاثة أشخاص بينهم دبلوماسي إيراني وضُبطت سيارة فيها متفجرات. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "الاعتداء الذي أحبط في فيلبنت يؤكد الحاجة إلى نهج متشدد في علاقاتنا مع إيران". وسجلت هذه العلاقات تدهورا منذ ذلك الحين في إطار زاد من تعقيده الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران الذي ترغب فرنسا والدول الأخرى الموقعة في الإبقاء عليه. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية في أيلول (سبتمبر) الماضي، "نحن بصدد العمل معا لتوضيح كل ما جرى بشأن فيلبنت". وفي شمال فرنسا، نفذت الشرطة عملية "وقائية لمكافحة الإرهاب" استهدفت مقر "مركز الزهراء" ومنازل مسؤولين عنه في جراند سانت. وبررت سلطات المنطقة العملية "بالتأييد الواضح" الذي يعبر عنه قادة من المركز تجاه "منظمات إرهابية"، لكنها لم تقم صلة مع فيلبنت. وجمدت أموال "مركز الزهراء" والجمعيات التي توجد في مقره لستة أشهر وفق نص نشر في الجريدة الرسمية كذلك. وتشتبه السلطات الفرنسية بأن هذه الجمعيات تبرر "التطرف" وتمجد حركات صنفتها فرنسا "إرهابية" مثل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران. وإثر المداهمات، وضع ثلاثة أشخاص على علاقة بالمركز قيد التوقيف الاحترازي ولا سيما بسبب حيازتهم أسلحة غير مرخصة. وقالت امرأة تسكن في الحي، طالبة عدم ذكر اسمها، إن المركز وجمعياته "عبارة عن مجتمع شديد الانغلاق، لا نعرف كثيرا عما يجري في الداخل، هناك في كثير من الأحيان حرس على المدخل".