بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ 3 عقود، بحسب ما أفاد به السبت المتحدث باسم وزارة النفط، الذي دعا منظمة أوبك «للتحرك» لمواجهة انخفاض الأسعار. وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2. 94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ عام 1980». وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91.14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة. وعلى الرغم من ارتفاع الكمية المصدرة، فإن عائدات النفط بلغت في ديسمبر 5 مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا. وبحسب جهاد، بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69.5 دولارا في نوفمبر، علما بأن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من عام 2014 فاق 100 دولار للبرميل. ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، البالغ 60 دولارا. ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن «تتحرك لمعالجة هذا الموضوع»، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار. وأضاف، فيما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة: «الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية». ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على الرغم من تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 5 أعوام. ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيس على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر أنها فقدت أكثر من 27 في المائة من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق إنفاقا متزايدا، لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش المتطرف، إثر هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران).