قال عفيفي عبد الوهاب السفير المصري في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر، بلغ أكثر من 5 مليارات دولار في العام الماضي، متوقعا زيادته في عام 2015. ولفت إلى أن المصالحة الخليجية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، وأثمرت مصالحة بين القاهرة والدوحة أخيرا، تعزز التوجه الخليجي لتغذية أسواقها بمزيد من العمالة المصرية في التخصصات كافة. وقال عبد الوهاب: «إن التوجه الخليجي بتعزيز أسواقه بالعمالة المصرية، يعتبر استراتيجية قائمة بالفعل على أرض الواقع، في كل الدول الخليجية عامة والسعودية والإمارات بشكل خاص، مشيرا إلى أن تحويلات الجاليات المصرية في كل العالم ترفد الخزينة المصرية بأكثر من 16 مليار دولار سنويا، تبلغ حصة الجالية المصرية في السعودية منها 50 في المائة، أي بما يقدّر بـ8 مليارات دولار. وأضاف عبد الوهاب: «إن حجم الجالية المصرية في السعودية، يعتبر أكبر جالية لمصر على مستوى العالم، إذ يبلغ قوامها نحو مليوني مصري، يقيمون على أرض الحرمين الشريفين، وبالطبع العمالة متعددة التخصصات، منها المهندسون والفنيون وأساتذة الجامعات، فضلا عن المهن والحرف الأخرى». وأكد السفير المصري أن بلاده تبدي دائما استعدادها لتزويد السوق السعودية بما تحتاج إليه من العمالة في التخصصات كافة، مبينا أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرين بين جهات العمل الرسمية في البلدين من قبل وزارة العمل السعودية ووزارة القوى العاملة المصرية. وأوضح أن هناك مكتبا عماليا في كل من القنصلية العامة في جدة والسفارة المصرية في الرياض، يتبادلان مع الجهات السعودية المعنية كافة شؤون العمالة المصرية على أرض الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متنامية ومتطورة بشكل مستمر. وأوضح عبد الوهاب أنه بحث في اجتماع جمعه منذ أسبوع مع نائب وزير العمل السعودي، أوجه التعاون بين البلدين في مجال العمالة الموجودة في السعودية، تواصلا مع التشاور المستمر بين الجانبين فيما يتعلق بشؤون العمالة المصرية كافة في السعودية. وتوقع زيادة عدد التأشيرات الموجهة للعمالة المصرية خلال عام 2015، مبينا أن هناك طلبات مستمرة لهذه العمالة في التخصصات كافة، منوها إلى أن المكتبين العماليين يتلقيان مثل هذه الطلبات، مشيرا إلى أن هناك طلبات تذهب مباشرة إلى شركات توظيف العمالة الموجودة في مصر، وهي التي تنظم العمل مع مثيلاتها المشغلة في السوق السعودية. من جهة أخرى، قال عبد الوهاب: «إن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر أصدقاء مصر للتنمية الاقتصادية الذي سيعقد في مارس (آذار) في شرم الشيخ، يأتي في إطار دعم السعودية المستمر لبلادي بجانب الدول الصديقة والشقيقة، وستدور فعالياته حول الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية كثيرة لمن يرغب بالاستثمار فيها». وزاد: «مصر تستعد لإقامة هذا المؤتمر بشكل مبدئي، والعنوان الرئيسي للمؤتمر: مؤتمر شركاء التنمية. ونريد من الجميع المشاركة في تنمية مصر في نواحيها كافة، خاصة المشروعات القومية العملاقة التي ستتقدم بها مصر خلال هذا المؤتمر، وتضعها على طاولة الجميع»، متوقعا أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في اقتصاد بلاده خلال الأعوام المقبلة. وعلى صعيد العلاقات المصرية - الإماراتية، وصفها عبد الوهاب بالعلاقات المتنامية والمتطورة، مبينا أن السوق المصرية تشهد في الفترة الحالية وجودا مكثفا من المستثمرين في مشروعات كبيرة، مشيرا إلى أن الإمارات ستكون إحدى الدول الرئيسية المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وبسهم كبير في الاقتصاد المصري.