أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خططها الرامية إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء في المملكة، لزيادة تنوعه وتنافسيته وكفاءته، إنفاذا لـ"رؤية المملكة 2030". وعلى عكس ما تضمنته تقارير صحافية صدرت أخيرا، تواصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية العمل بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، وغيرهما من الجهات المعنية في المملكة على تطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجال الطاقة الشمسية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، ويتمثل الهدف الرئيس لهذه الاستثمارات في إنتاج 200 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية بحلول 2030. وقد وُجِّهت الدعوة للمستثمرين والمستشارين الفنيين والمقاولين للمشاركة في هذا البرنامج، ويجري الآن تنفيذ خطط لتطوير مشاريع تجريبية أقصر أجلا. وقد قدم عبد الرحمن بن عبد الكريم، مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مزيدا من التفاصيل حول دور الوزارة في هذا الصدد خلال منتدى الطاقة العربي السنوي الـ11، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث أوجز خطة المملكة الرامية إلى بلوغ مكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع الواعد تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. كما أوجزت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أيضًا خطة تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء، وهي الخطة التي تتألف من ثلاثة عناصر تشمل، إعادة هيكلة سوق الكهرباء من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة فيها لمصلحة المستهلكين وزيادة قدرتها على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، وإحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة المستخدمة في المملكة والتقنيات ذات الصلة بها، من أجل إضافة طاقة إنتاجية كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة أغلبها من الطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح. وستتضمن الخطة أيضًا استثمارات كبيرة في مرافق توليد كهرباء جديدة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز. ويشمل العنصر الثالث، الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الكهرباء، وتوطين صناعة معدات الكهرباء التقليدية والتقنيات الجديدة والخدمات المرتبطة بهما، لتلبية الطلب المحلي، والاستحواذ على جزء من الطلب العالمي. وقد اتُخذت بالفعل القرارات الرئيسة المتعلقة بتحقيق التحول الشامل في قطاع الكهرباء، وسيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.