ارتفعت نسبة التضخم السنوي في تركيا إلى حوالى 25 بالمئة في أيلول/سبتمبر حسب إحصاءات رسمية نشرت الأربعاء. ولا يزال سعر صرف الليرة متدنيا مقابل الدولار رغم رفع معدلات الفائدة الشهر الماضي. وأفادت أرقام مكتب الإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 24.52 بالمئة في أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي. وكانت هذه النسبة بلغت 17.9 بالمئة في آب/أغسطس. وهذا الرقم أعلى من توقعات وكالة بلومبرغ التي أعلنت أن نسبة التضخم ستبلغ 21.1 بالمئة. وتراجعت الليرة التركية إلى 6 مقابل الدولار، أي بخسارة 1.5 بالمئة خلال يوم بعد صدور البيانات. وقد فقدت الليرة أكثر من 37 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام. وأفاد بيان مكتب الإحصاء أن أسعار الأثاث والمعدات المنزلية ازدادت بنسبة 37.3% في حين ارتفعت كلفة النقل بنسبة 36.61 في المئة ، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة 27.7 في المئة. وقد تضررت الليرة بشدة بسبب الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وأنقرة بشأن احتجاز تركيا قسا أميركيا مدة عامين بتهم تتعلق بالإرهاب. ووسط استمرار المخاوف بشأن السياسة النقدية المحلية وتوجيه الحكومة للاقتصاد، تراجعت الليرة بشكل كبير بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين وضاعفت الرسوم على الصلب والألومنيوم من هذا البلد في آب/أغسطس. وقد شهدت الليرة انتعاشا لفترة مقتضبة الشهر الماضي عندما رفع البنك المركزي معدلات الفائدة من 17.75 % إلى 24%. وبعد أن صدمت لجنة السياسة النقدية الأسواق بزيادتها معدلات الفائدة، أعلن المصرف المركزي أنه سيتم الإبقاء على "موقف دقيق في السياسة النقدية بشكل حاسم إلى أن تظهر توقعات التضخم تحسنا ملحوظا".