أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني. وكانت إيران طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة، أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات بشكل مؤقت لحين النظر في الدعوى الإيرانية بشكل كامل وهو ما قد يستغرق أعواما. وقالت واشنطن إن طلب طهران ما هو إلا محاولة لإساءة استخدام المحكمة. ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة نصرا لطهران التي قالت إن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مايو أيار تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955. ودفعت جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية بوزارة الخارجية الأمريكية أثناء جلسة استماع شفهية الشهر الماضي بأن المعاهدة تستبعد بالتحديد استخدام المحاكم في فض المنازعات. وقالت إن مشكلة إيران الحقيقية لا تتعلق باختصاص المحكمة بل بشعورها بخيبة الأمل إزاء قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى. وكان هذا الاتفاق قد رفع العقوبات المفروضة على إيران في مقابل قبولها تقليص برنامجها النووي. لكن إدارة ترامب قالت في مايو/ أيار إنها ستنسحب من الاتفاق وأعلنت خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على طهران. وعارضت القوى الكبرى التي شاركت في التفاوض على الاتفاق، وهي بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي، الخطوة الأمريكية. وتقول إيران إن العقوبات الأمريكية، التي دفعت العديد من الشركات الأجنبية للإحجام عن القيام بأعمال معها، تقوض اقتصادها الضعيف بالفعل وتنتهك شروط معاهدة 1955. وتمضي واشنطن قدما، رغم المعارضة الدولية، في إجراءاتها. ومن المقرر أن يبدأ سريان مجموعة جديدة من العقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكن ليس لديها سلطة إنفاذها والولايات المتحدة وإيران من بين عدد من الدول التي تجاهلت قراراتها من قبل.