قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت، من القرارات الجريئة الصائبة 100%، معتبرًا أن المجازفة في إعادة تشغيل وتطوير الشركة استنزاف لموارد الدولة.وأكد دسوقي أن القرار يعكس حرص الدولة على تصحيح المسار الاقتصادي واتباع نهج استثماري طبقًا لما هو متبع في كل دول العالم، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الخاصة، مع الرقابة فقط على السوق، فضلًا عن أن الشركة كلفت الدولة وتمثل عبئًا عليها، ولا نريد تحميل الدولة أي أعباء، كما نحرص على أن يتم تعويض العمال ماليًّا.وأشار النائب، في بيان له، إلى أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية، ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة"، وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على الشركات التي تحقق أرباحًا وهي "الشرقية للدخان، والألومنيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".وأكد أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمُّل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه رواتب وأجور الموظفين، في حين أن إيرادات القطاع الحكومي لا تتعدى 100 مليار جنيه.واقترح بدوي طرح الشركات الخاسرة للخصخصة، على أن يتم تعويض موظفيها ماليًّا، ومنحهم كل مستحقاتهم ومكافآت نهاية الخدمة؛ لأمرين، الأول أن يتجه هؤلاء الموظفون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانيًا أن يتحولوا من عبء على الموازنة العامة للدولة إلى مشاركين في زيادة الإنتاج.