أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد أن حصول البورصة على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات يعد ثمرة للتعاون الدؤوب بين أطراف فريق تطوير البورصة «منذ استلامنا ترخيص تشغيلها قبل 36 شهرا». وقال الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على سمعة الكويت الاقتصادية ومن شأنها جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب لافتا إلى أن خطة التطوير مازالت قائمة على معايير وأسس عالمية. وأضاف أن هذه العضوية ستمكن بورصة الكويت - باعتبارها أقدم أسواق المال في المنطقة - من تبادل الخبرات مع أسواق المال العالمية «لأننا نبحث دائما عن الريادة من أجل تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)». وذكر أن فريق البورصة يسعى دائما إلى الجهوزية التامة في عملية تطوير البورصة عبر رؤية طموحة لتكون منصة فعالة ونزيهة للتداول المالي علاوة على تهيئة أعمالها بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والمعمول بها لمحاكاة أسواق المال العالمية. وأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت. وفي 5 أكتوبر 2016 منحت هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهت شخصيته الاعتبارية.