عقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض اجتماعها الدوري برئاسة المهندس صالح الهبدان، واستعرض الاجتماع وضع قطاع الإنشاءات مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها القطاع الخاص المتمثلة في تطوير آليات الإنفاق الحكومي، وبرنامج التوازن المالي وانعكاس ذلك على شركات المقاولات، مما يستوجب دورًا أكبر للجان المقاولين بالغرف التجارية لمواكبة هذه التطورات وتقليل التأثيرات السلبية على تلك الشركات وضمان استمراريتها. وأشاد الهبدان بقرارات المقام السامي بإشراك ممثلي القطاع الخاص بعدد من اللجان سواء لمعالجة مشكلة معينه، أو وضع تنظيم وضوابط جديدة، مما كان له الأثر الكبير في الوصول إلى تنظيمات عمليه تحقق نتائج مرضية لجميع الأطراف. واستعراض الاجتماع التوصيات التي نوقشت خلال العام الماضي وما تم تنفيذه منها بجهود أعضاء اللجنه والأمانة العامة، وتحديث التوصيات المستمرة لمواصلة العمل عليها. مع وضع الخطط الزمنيه لمتابعة تنفيذها. ومن أهم التوصيات المستمرة استكمال الدراسة الخاصة بتأثير التقلبات المالية على شركات المقاولات ونشر توصياتها. وباركت لجنة المقاولين المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص للتوطين. وقدم رئيس اللجنة الشكر والتقدير لوزير العمل المهندس أحمد الراجحي على جهوده وتفهمه لواقع قطاع الإنشاءات. ودعت اللجنه منتسبي القطاع إلى التعاون مع مبادرات الوزارة في رفع نسبة التوطين وتحقيق الأهداف التنمويه وفق رؤية 2030 .الحصول على الرابط المختصر