تعكف إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إعداد الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفة الخليجية المعنية بمركبات أسطوانات الغازات البترولية المسالة كلائحة فنية وطنية ملزمة وإعداد كافة المتطلبات الضامنة لتعزيز وسائل السلامة والحماية للنقل الآمن لأسطوانات الغاز المسال في المركبات التي تجوب الشوارع والأحياء السكنية.وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع الحادي والخمسون للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني مؤخراً، بشأن اعتماد اشتراطات فنية إلزامية لمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، بهدف رفع مستوى السلامة في عملية نقل وتوزيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة، عقدت إدارة المواصفات والمقاييس في الوزارة اجتماعاً مع الأطراف المعنية لوضع وتحديد تلك الاشتراطات.وأوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منى العلوي، أن الاجتماع ضم ممثلين من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المحلية لمواصفات المركبات في مملكة البحرين، حيث تم مناقشة المتطلبات والاشتراطات التي تغطي تصميم المركبة الناقلة لأسطوانات الغاز والتي ينبغي فيها مراعاة الحمولة التي تحددها الشركة المُصنعة لها بعد عمل الإضافات المطلوبة عليها.كما تطرقت المناقشات كذلك إلى الخصائص الفنية للمكان المخصص في المركبة لوضع أسطوانات الغاز فيه، إضافةً إلى أهمية تزويد المركبة بطفايات الحريق ووضع شرائط اللون الأصفر الفسفوري العاكس عليها، ونوعية أرضية المركبة بما لا تعين على الاشتعال، وغيرها من المعايير التي تكفل مستوى الأمان المطلوب.وبينت العلوي، بأنه سيتم تنفيذ حملة توعوية بالاشتراطات الجديدة فور الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة، بما يساعد في تطبيقها بشكل سلس. كما سيتم منح فترة انتقالية مناسبة تعين القطاع التجاري المعني بهذه اللائحة لتعديل أوضاعهم وفقاً لتلك الاشتراطات.وأكدت على أهمية تفاعلهم الإيجابي في دعم تطبيق اللائحة التي تضمن سلامتهم أيضاً بما يمنع وقوع الحوادث التي تتسبب فيها عملية النقل الخاطئ لأسطوانات الغاز، وما يترتب عليها من مسؤوليات للخسائر الناجمة في الأرواح والممتلكات.