قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن يطالب برفع عقوبة اللوم عن طبيب يشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة طنطا، جزائيا لمدة شهر، وذلك لطبيب الطاعن عن تقديم مستندات طلبتها المحكمة على مدار عام.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطبيب صدر ضده قرار تأديبي عام ٢٠١٥ بمجازاته بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات تخل بواجبات وظيفته، وأقام طعن لإلغاء هذا القرار، وطلبت المحكمة منه مستندات تثبت تظلمه أمام لجنة توفيق النزاعات، وعلى مدار عدة جلسات استغرقت عاما لم يقدم الطبيب ما طُلب منه. وتابعت الحيثيات أنه رغبة من المُشرع في القضاء على ما يلجأ اليه بعض المتقاضين من أساليب تكون سببًا في إطالة أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتكدسها، لذا أجاز المُشرع إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات حددتها المحكمة ، وجب وقف الدعوى كجزاء له لمدة شهر، واذا لم يطلب السير في الدعوى خلال ١٥ يوما يتم الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.