علمت «الشرق الأوسط» أن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا سيلتقي في غضون هذا الأسبوع للمرة الأولى مع الفريق أول خليفة حفتر، الذي ينتظر تعيين البرلمان الليبي له رسميا في منصب القائد العام للجيش الليبي وتكليفه بإعادة بنائه. وقال مصدر مقرب من الثني وحفتر لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللقاء سيتم في الغالب يوم الثلاثاء المقبل»، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى الاتفاق على مكان عقد الاجتماع. وربط المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم تعريفه، مسألة بقاء الثني رئيسا للحكومة الانتقالية بنتائج لقائه الوشيك مع حفتر. وأكد المصدر أن هناك اجتماعا مرتقبا بين الثني وقادة الجيش الوطني لعملية الكرامة لمناقشة الأوضاع الميدانية والسؤال عن سبب تأخر الحكومة في دعم المعركة، مضيفا: «ومن خلال هذا اللقاء، قد يتحدد مستقبل الثني السياسي من استمراره في عمله أو استقالته». وإذا ما تم هذا اللقاء، فإنها ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي يجتمع فيها الثني وجها لوجه مع الفريق حفتر، علما بأن العلاقات بين الطرفين كانت قد شهدت نوعا من النفور بعدما اعتبر الثني أن ما يقوم به الفريق حفتر بمثابة انقلاب عسكري مرفوض. لكن العلاقات تحسنت في الآونة الأخيرة بين القائد الجديد للجيش الليبي ورئيس الحكومة الانتقالية بعدما وافق الأخير على تقديم دعم مادي لتمكين قوات الجيش من إعادة تأهيلها وتسليحها بما بتناسب مع مقتضيات المعركة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد. على أن تحسن هذه العلاقات بانتظار اللقاء الوشيك بين الفريق حفتر والثني، لم يمنع مسؤولا ليبيا رفيع المستوى من القول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الثني والكثير من قادة الكتل السياسية والنواب تخشى استقواء الجيش؛ فقد يقوم بالسيطرة سياسيا، وخصوصا أن الشارع معه». وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «الشارع الليبي شرقا وغربا مع الجيش ومع حفتر، وإذا استقوى فإن جميع الفرص السياسية لمنافسيه ستسقط ولا حظوظ لهم معه». والتزم الثني رسميا الصمت ولم يصدر أي بيان رسمي لنفي ما أكده وزير في حكومته مؤخرا لـ«الشرق الأوسط» بشأن رغبته في الانسحاب من العمل السياسي ومغادرة منصبه لأنه متعب ومنهك ويعمل في أجواء صعبة للغاية. لكن الناطق باسم حكومة الثني، اعتبر أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأدرجها ضمن محاولات عرقلة عمل الحكومة وتعطيل مسار البناء، على حد تعبيره. إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تهيمن على العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «الطيران الحربي التابع للجيش الليبي بقيادة حفتر أغار أمس مجددا على ميناء مصراتة البحري وأسقط عدة صواريخ أصابت مبنى النقلية بالميناء، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة». وقال صقر الجروشي، وهو قائد وحدة للقوات الجوية موالية لحكومة الثني، إن «طائرات حربية قصفت ميناء مصراتة وكلية للقوات الجوية تقع في غرب المدينة». وفي مصراتة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، ميناء بحري كبير ومنطقة تجارية حرة، وكانت المدينة إلى حد كبير بمنأى عن القتال الذي يهدد بتقسيم ليبيا. وقالت قوات موالية للثني في تصريحات منفصلة إنها «هاجمت قوة منافسة حاولت قبل 3 أسابيع السيطرة على ميناء السدر أكبر موانئ تصدير النفط في البلاد». وقال متحدث باسم القوات الموالية للثني: إن «القوات أغارت على مقاتلين يتحصنون في مواقع في بن جواد التي تقع على بعد 40 كيلومترا تقريبا غرب ميناء السدر». وأضاف المتحدث: «هناك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة»، موضحا أن اثنين من قواته قتلا وأصيب اثنان آخران. وأغلق ميناء السدر وميناء رأس لانوف النفطيين منذ أن بدأت الاشتباكات مما يحرم ليبيا من نحو 300 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الخام. من جهتها، نددت حكومة الثني بالهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من عناصر تنظيم داعش بأحد المداخل الرئيسية للجنوب الليبي، والذي أسفر عن إعدام 14 فردا من عناصر الجيش الوطني التابعين للكتيبة 168 مشاة بالمنطقة العسكرية سبها، إضافة إلى طباخين اثنين يعملان لدى الجيش ومواطن مدني شاهد المذبحة. وأعلنت الحكومة حالة التعبئة الشاملة لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية في مدن ليبيا كافة، وعلى قبائل ليبيا كلها أن ترفع الغطاء الاجتماعي وتتبرأ ممن يتورط في هذه الأعمال الإرهابية. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتوفير الدعم الكامل له في الحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومن يمارس الإرهاب ويدعمه ويتستر عليه.