أعلنت متاحف قطر وكلية لندن الجامعية قطر، دخولهما في شراكة مميزة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظّم القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي لدولة قطر. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى مساعدة الدولة على المضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتها المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. يجمع متاحف قطر، الجهة الثقافية الرائدة في قطر، وكلية لندن الجامعية قطر، تاريخ مشترك من التعاون المثمر. وستكون الشراكة الجديدة أبرز محطات هذا التعاون القائم بين الطرفين منذ سنوات طويلة. وأفاد بيان مشترك للطرفين اليوم، أنهما سيبدآن خلال الأشهر المقبلة التواصل مع جهات داخلية وخارجية بارزة من بينها منظمة اليونسكو لحشد الخبرات اللازمة لتحديث قوانين التراث الثقافي الذي يخضع حاليا للقانون رقم 2 لسنة 1980 الخاص بالآثار.  ويهدف مشروع تطوير القانون، إلى تقديم المزيد من الحماية والدعم لتاريخ دولة قطر وثقافتها، وذلك من خلال تحديث الإطار القانوني الحالي ليتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما سينشأ عنه قانون شامل سيوطّد علاقة دولة قطر مع المؤسسات العالمية ويعزز سمعتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة والعالم.  وفي إطار العمل على هذا المشروع، ستنظر متاحف قطر وكلية لندن الجامعية في شتى الجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة بحماية التراث، ويشمل ذلك الدراسة المعمّقة لأربعة جوانب رئيسية على وجه الخصوص، وهي: وضع آلية محددة تنظِّم إنشاء المتاحف الخاصة، وهو ما سيمثل دعمًا رئيسيًا لقطاع السياحة الثقافية في قطر وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة المنقولات الأثرية أثناء دخولها وخروجها من الدولة وتحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب، ثم إعادة ترتيب المهام المتعلقة بحركة الملكية الثقافية وتسجيل التراث وحمايته في متاحف قطر.  وسيضع الإطار القانوني الجديد صياغة لتشريعات تحدد كيفية حماية التراث والحفاظ عليه في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، وسيقدم مخططًا رئيسيًا لإنشاء سلطة جديدة خاصة بدولة قطر، تعمل تحت مظلة متاحف قطر وتختص بالإشراف على تنفيذ ومراقبة القانون بالتنسيق مع غيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.  جدير بالذكر، أن هذه الشراكة، تم إطلاقها على هامش ورشة عمل أقيمت هذا الأسبوع على مدار يومين بحضور السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، المستشار الخاص لرئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والسيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، والدكتور سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر، وممثلين من جهات حكومية قطرية، ومكتبة قطر الوطنية، ومنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى خبراء دوليين من جامعة سيينا وجامعة جنيف. وركزت نقاشات اليوم الأول من ورشة العمل على وضع تعريف مشترك للعديد من أنواع التراث ذات الصلة بقطر، كما تناولت التطورات الحالية في مجال حماية التراث. وفي اليوم الثاني، بحث المشاركون عددًا من الموضوعات المتعلقة بأنواع الحماية القانونية للتراث في حالات مختلفة مثل الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث في أوقات الصراع المسلح.  وقال السيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر في تصريح اليوم، إن قطر دولة طموحة ومعدلات التنمية فيها تسير بخطى سريعة ومنفتحة على التغيير والتقدّم، لافتا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الحالي المتعلق بقطاع التراث الثقافي، والغرض من ذلك هو تعظيم حجم الاستفادة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الفن والثقافة، مما من شأنه ضمان الحفاظ على مكانة قطر كمركز ثقافي رائد ليس في المنطقة وحدها بل والعالم أيضًا. وأعرب، عن تطلع متاحف قطر للعمل مع شركائها في القطاع الحكومي خلال الأشهر المقبلة والاستفادة من الخبرات المميزة لفريق كلية لندن الجامعية قطر.;