أعلن وزراء ألمان أن الحكومة تعتزم تسهيل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، من بينهم المهاجرون غير النظاميين الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد. وفي اتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات ماراثونية استمرت حتى ساعة متأخرة من الاثنين، اتفق حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي من اليمين الوسط بزعامة انغيلا ميركل، والحزب المسيحي الديموقراطي، والحزب الديموقراطي الاشتراكي على استراتيجية جديدة لمواجهة نقص العمال بسبب ارتفاع أعداد المسنين الألمان. وبموجب الخطة سيكون بإمكان المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة والذين ينتظرون قرارا بمنحهم اللجوء أو ترحيلهم، البقاء في البلاد في حال حصلوا على وظائف وأثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.  ويمكن للباحثين عن العمل من خارج الاتحاد الاوروبي ومن بينهم على سبيل المثال الطهاة والعاملون في المعادن وفنيو تكنولوجيا المعلومات، الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر ومحاولة العثور على عمل بشرط تحدثهم اللغة الألمانية.  إلا أنهم لن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي وعليهم اثبات امتلاكهم للمال الكافي طوال فترة إقامتهم.  وقال الائتلاف الحكومي أن القوى العاملة من الاتحاد الأوروبي البالغ عدد سكانه نحو 500 مليون شخص، لن تكفي لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد الالماني.  وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر في مؤتمر صحافي عن الاستراتيجية التي يجب ان يصادق عليها البرلمان اولا لكي تصبح قانونا "لهذا السبب نحتاج إلى عمال من دول أخرى".  وأكد وزراء الحكومة أن قوانين الهجرة الجديدة لا تهدف إلى السماح لمن رفضت طلباتهم للجوء والحصول على إقامة في ألمانيا، بالتحول ليكونوا مهاجرين عاملين.  ولكن القوانين الجديدة تهدف إلى توفير "حل عملي" للمهاجرين الذين يمكثون في ألمانيا لفترات طويلة لأنه لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب في بلادهم الأصلية.  وقال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن القوانين الجديدة ستساعد بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي عانت في السابق لأنها تتنافس مع الشركات الكبيرة التي تحصل على الأشخاص المدربين بشكل جيد". ;