الخرطوم - تعهدت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة الولايات المتحدة في السودان، بالمشاركة في “حوار بنّاء” مع حكومة الخرطوم لتعزيز حرية الصحافة التي تشهد تدهورا حادّا ومضايقات من قبل السلطات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر من سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السودان، عقب لقاء جمعهم بعدد من رؤساء التحرير والصحافيين، بالخرطوم. وأعلن السفراء والقائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس، “مشاركتهم في الحوار مع الحكومة حول حرية الصحافة خاصة في الفترة المقبلة التي تتجه البلاد فيها إلى انتخابات في العام 2020”. وشدد البيان “على أهمية ضمان وتعزيز حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في جميع وسائل الإعلام بما في ذلك وسائط الإنترنت”. وأبدى السفراء “القلق بشأن القيود المفروضة على هذه الحريات في السودان، والبعض من المضايقات الجارية على الصحف”، من دون تفصيل. ويعتبر لقاء السفراء بالصحافيين جزءاً من عملية المشاورات المستمرة مع مختلف قادة الرأي في السودان، وقد أطلع الصحافيون السودانيون، الدبلوماسيين على القضايا الإعلامية الحالية، بما في ذلك مشروع قانون الإعلام المقترح والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام والصحافة والأوضاع التي يواجهها الصحافيون في السودان، والتي يتابعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن كثب. وأضاف البيان “أحيط الدبلوماسيون علماً بالجهود الجارية لتعديل قانون الصحافة والنشر وأعرب الدبلوماسيون عن أملهم في أن يعزز القانون من حرية الصحافة والسماح للصحافيين بتحسين الوصول إلى المعلومات العامة وأن يوفر القانون المقترح مزيداً من الحماية للصحافيين وناشري الصحف”. ويحوي القانون على عقوبات مشدّدة بينها منح المجلس القومي للصحافة صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز 15 يوما بدلا عن ثلاثة أيام في القانون القديم. بجانب منحها المجلس سلطة إيقاف الصحافي عن الكتابة “للمدة التي يراها مناسبة”، مع سحب الترخيص مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما أعطى مجلس الصحافة أيضا سلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني. ونصّت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحافي من السجل بناء على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته. وكان الصحافيون قد سلّموا مجلس الصحافة، في وقت سابق، مذكّرة أبدوا فيها رفضهم القاطع للتعديلات “كونها تصادر مكتسبات الصحافة والصحافيين التي مهرت بتضحيات جسام عبر عقود من الزمن”. وقال الصحافيون في المذكّرة إن التعديلات “تنزع عن العملية الصحافية في السودان كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعة النص القانوني وبالمعاهدات والصكوك الدولية”. وتشكو الصحافة السودانية من تضييق مستمرّ تمارسه السلطات الأمنية التي تحظر على الإصدارات السياسية إجراء مقابلات مع قادة المعارضة أو توجيه انتقادات للمسؤولين، وتعمد في أوقات كثيرة إلى مصادرة النسخ المطبوعة دون أحكام قضائية.