أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «تمكين» بصدد تطبيق خطة مطورة لتطوير إجراءات خدمة العملاء ضمن برنامج دعم المؤسسات، مؤكدًا على أهمية تطوير خطط الدعم بشكل مستمر، فيما يقف بشكل مباشر على احتياجات كل شريحة من الشرائح المستهدفة في نطاق عمل «تمكين»، وذلك انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك في تصريح للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة «تمكين» أمس الأربعاء، حيث جرى خلال الاجتماع الوقوف على أهم إنجازات تمكين خلال الفترة المنقضية، ومناقشة خطة تطوير تجربة العملاء في برامج الدعم المقدمة للمؤسسات. وأوضح الشيخ محمد بن عيسى إلى أن مجلس الإدارة إعتمد خطة الإجراءات المطورة، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي ضمن مرحلة أولية، وذلك لضمان سلاسة الانطلاقة بما يتوافق مع معايير ومتطلبات الجودة. وأشار إلى أن تعزيز تجربة خدمة العملاء، ضمن فئة دعم المؤسسات التي تقدمها «تمكين» بالإضافة إلى فئة الأفراد، تمثل خطوة مهمة على طريق استدامة نمو القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال. وبحسب الإجراءات الحالية، تصل المدة المستغرقة في الحصول على الدعم إلى 60 يومًا، حيث ستُمكن الاجراءات المطورة من تقليص المدة إلى النصف أو إلى 30 يومًا على أكثر تقدير، وستضم الإجراءات المطورة الاستناد إلى التكنولوجيا والاستفادة من الحلول الرقمية في عمل زيارت ميدانية افتراضية عوضًا عن المباشرة، والتقييم الافتراضي وغيرها من التطبيقات التقنية لتعزيز إجراءات الموافقة، إضافة إلى تحسين استمارة الطلب الإلكترونية وتبسيطها. وأوضح الشيخ محمد بن عيسى أن التواصل مع عملائنا ودراساتنا المستمرة لاحتياجات السوق تمثل حلقة الوصل الأساسية والمصدر الذي تقوم عليه خطط التطوير في «تمكين»، والتي تمكن بدورها من جهود تنويع الخيارات والفرص أمام العملاء وتسهيل عملية حصولهم على خدماتنا فيما يحقق تطلعاتهم ومساهتمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما من المقرر أن تشمل خطة تحسين خدمة العملاء تضمين خيارات إضافية في تقديم الدعم للمؤسسات، والتي تُمكن المؤسسات ذات الاحتياجات المحدودة من الحصول على إجراءات مرنة للدعم ضمن برنامج تطوير الأعمال، وفق البنود والشروط المعتمدة. وتضم خطة التحسين أيضًا تضمين أصحاب السجل الافتراضي ضمن المستحقين لفرص دعم المؤسسات، وذلك تأكيدًا على دورهم في تعزيز حركة الاقتصاد، وضمان توسيع نطاق الدعم ليشمل جميع الفئات والشرائح المستحدثة في انظمة السجل التجاري.