أكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، شدد على جميع الجهات التابعة له بدعم، ودفع أعمال الجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة، أو جهاز المراقبين الماليين، في مسعى للحفاظ على المال العام.وقال «الحجرف يعطي الأمر أولوية قصوى في سياساته مع جميع الجهات التابعة لتكون مثالا يحتذى به في تلافي ملاحظات الجهات الرقابية كافة، ما يحقق الأداء المثالي المنشود مع خطط الإصلاح التي تستهدف التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة، ومنع أي أوجه للهدر».على صعيد آخر، شدد الحجرف في معرض إجابته على سؤال برلماني، على أن شركة «رين هاوس» خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، حيث أكدت الهيئة العامة للاستثمار خضوع كل من مكتب الاستثمار الكويتي، والشركة لرقابة ديوان المحاسبة، الذي أشرف على رقابة ميزانيتها سنوياً خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية (2015/‏‏‏2016/‏‏‏2017).وأفادت «هيئة الاستثمار» بأنه لم توزع أي أسهم، أو أجزاء من ملكية الشركة لأي من قيادييها مكافأة لأدائهم، إذ إنها مملوكة بالكامل لمحفظة الأجيال القادمة، لافتة إلى أن الشركة تتقاضى مصروفات إدارية بمعدل 0.5 في المئة من رأس المال المستثمر، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية المتعلقة بإدارة الشركة وإتمام الصفقات. وأضافت أنه في بعض الحالات يمكن لإدارة الشركة التفاوض لاسترداد تكلفة الفحص النافي للجهالة للشركات التي يتم دراسة الاستثمار بها، وأي مبالغ تم تسلمها متعلقة بالصفقات غير المكتملة، حيث يتم استخدام هذه المبالغ لتغطية جزء من تكاليف الاستثمارات، بهدف خفض تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أنه لا يتلقى أي من الموظفين أي مبالغ مالية من التكاليف المستردة، حيث يتم دفع تكاليف الموظفين من ميزانية الشركة التشغيلية.ونوهت «هيئة الاستثمار» إلى أنه تم الحصول على رأي قانوني متخصص حول إمكانية وضع مقر الشركة داخل مباني مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في سبتمبر من 2013، إذ أكد الرأي القانوني بأن مزاولة «رين هاوس» لإدارة البنية التحتية أنشطتها من مقر المكتب لا يتعارض مع أغراض البعثة الديبلوماسية للكويت في بريطانيا، وتم التأكيد بأن ذلك يعتبر من ضمن الأغراض المعتمدة للمكتب، ولا يعد تحويراً لطريقة استخدام المباني التي وافقت عليها السلطات البريطانية.وفي شأن السيرة الذاتية لجميع المتقدمين لمنصب الرئيس التنفيذي، وأسباب اختيار الرئيس الحالي من دون غيره، أفادت «هيئة الاستثمار» بأنه تم تعيين المدير التنفيذي للشركة في سبتمبر 2013، وتم استخدام الشركات الخاصة بالبحث عن الكفاءات التنفيذية لاستقطاب المرشحين المناسبين للتعيين في الوظيفة المذكورة، ولم يتم الإعلان عنها في الصحف أو غيرها من الوسائل الأخرى، وهذا المعيار المعتمد للترشيحات على المستوى العالمي، وبالأخص في القطاع المالي وللوظائف القيادية.وأضافت «كان باب التقديم للمنصب المذكور مفتوحا لكافة الجنسيات، حيث يمنع قانون العدالة البريطاني لعام 2010 التفرقة في مجال التوظيف بسبب العرق أو الجنسية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتم اختيار المدير التنفيذي الحالي للشركة، بناء على ترشيحات من شركات استقطاب الكفاءات التنفيذية».ولفتت «هيئة الاستثمار» إلى أن ذلك تم بعد إجراء مقابلات شملت القائمة النهائية للمرشحين بناء على المواصفات التالية، تمتع المرشح بالمهارات والمؤهلات الأكاديمية والخبرات اللازمة لشغل هذا المنصب المهم، حيث عمل بالسابق ببنك أميركا ميريل لينش، من ضمن مجموعة الاستثمار في البنية التحتية لمدة 8 سنوات، وعمل على تنفيذ صفقات عديدة في مجال الاندماج والاستحواذ أثناء عمله في المجموعة.وتابعت أنه حصل على شهادة البكالوريوس من «كوينز كولدج» بجامعية «سيتي» في نيويورك، وأنه المرشح الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على العمل باللغة العربية والإنجليزية، وحاصل على تأشيرة دخول لأغراض العمل في بريطانيا.ونوهت إلى أنه لتعيين المدير التنفيذي، تم تفويض المكتب من قبل اللجنة التنفيذية بـ «هيئة الاستثمار» لاتخاذ قرار اختيار المرشح للتعيين.وحول ما إذا ما كان مجلس إدارة الشركة سيحصل مستقبلاً على أرباح الاستثمارات التي دخلت بها الشركة، أفادت «هيئة الاستثمار» بأن مجلس إدارة «رين هاوس» لا يتلقى أي أرباح من أداء الأصول، أو من أرباح الشركة، لانها تعمل وفق برنامج تحفيزي اختياري طويل المدى يشمل البعض من موظفيها وهو مبني على أداء الأصول المدارة من قبلها حيث يتم اكتساب المكافآت خلال فترة تمتد 10 سنوات ولا يشارك الأعضاء في الخطة الاختيارية طويلة المدى المتعلقة بالحوافز.وحول الإجراءات القانونية أو التأديبية التي اتخذت بحق الرئيس التنفيذي للشركة بعد إعلانه بأكثر من موقع بأنه الشريك المؤسس للشركة، أشارت إلى أن المدير التنفيذي ليس عضواً في مجلس إدارة الشركة، كما أنه ليس شريكاً فيها، ولم يثبت ممارسته لأي أعمال يمكن أن توحي للغير بكونه شريكاً في الشركة، بما ينتفي معه سند إحالته للتحقيق أو المحاكمة.