منذ عامين ونصف وانا اسكن مع أولادي في شقة يبلغ ايجارها 200 دينار بعد طلاقي، ولي طلب اسكاني على قائمة الانتظار وبناءً على ذلك يصرف لي بدل سكن، كما يصرف لي مبلغ لـ«غلاء المعيشة»، مع نفقة 172 دينارا وبدل سكن 150 دينارا بحكم صادر في محاكم التنفيذ منذ ديسمبر الماضي، إلا أن طليقي غير ملتزم بدفع النفقة الى أولاده رغم تواصل أهلي بودٍ واحترام معه، فهو يكلمنا باسلوب فيه سخرية قائلاً «خل تنفعكم المحاكم.. وروحي اخذي حقك منهم ان استطعتي». تقدمت لوزارة التنمية طالبة مساعدة اجتماعية لأبنائي لكي أغطي بتلك المساعدة متطلبات عيشهم لكنها رفض طلبي بعذر ان الأب المسؤول حي يرزق، وقد حكمت المحكمة بالنفقات للابناء، فعدت بعدها للمحاكم التنفيدية لإجراء التنفيد ضده فلم ينصفني أحد في ظل عدم وجود قرارات صارمة تردعه، كما ان الأجازة القضائية ساعدت في تراكم الملفات وتباطؤ الاجراءات وعدم قبول الأحكام المنفذة ضده. أنا الآن بين المطرقة والسندان، حيث أعاني من أزمة سكنية واخرى مادية، حتى ساء بنا الأمر الى الحد الذي لا يتحمله أحد، فأنا لم أستطع تسديد الايجار منذ عدة شهور لأنني بالكاد أوفر مصاريف أبنائي الاساسية للمدارس وكسوة العيدين والمتطلبات الضرورية من مأكل ومشرب، وعندما أدفع للمؤجر فإن ابنائي لا يملكون قوت يومهم، وها انا أفاجأ منه بإخلاء الشقة مع دفع المبالغ المتراكمة له. لم أقف عند ذلك الحد، فقد ناشدت وزارة الاسكان عبر تقديم رسالة استعجال لطلبي منذ فبراير الماضي ولكن لا أذن تسمع معاناتي، لذا فليس أمامي بعد ان تقطعت بي جميع السبل سوى مناشدة سمو رئيس الوزراء الموقر مساعدتي في حل هذه المسألة التي أرهقتني ذهنياً وجسدياً وفكرياً.] البيانات لدى المحررة