قضت محكمة الاستئناف العليا ببراءة متهم بالشروع في قتل حارس أمن بريد سترة والتجمهر بالمنطقة، وذلك لورود تقرير من الطب النفسي يؤكد عدم مسؤوليته عن أفعاله، وأمرت المحكمة بإيداع المستأنف مأوى علاجي. وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2014 بعد خروج المتهم برفقة ما يقرب من حوالي 50 شخصًا في تجمهر بالقرب من مكتب بريد سترة بقصد الإخلال بالأمن العام وإزهاق أرواح رجال الأمن، وهم يحملون الزجاجات الحارقة والحجارة وقاموا برميها على أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، وحال التعامل معهم قام عدد من المتجمهرين برمي زجاجات المولوتوف على كبينة حارس الأمن في بريد سترة بقصد إحراقها وإحراق من فيها، واشتعلت النيران بالكبينة وأصيب الحارس. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الـ19 هم مرتكبو الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فأسندت إليهم النيابة العامة أنهم في 26 سبتمبر 2014 بمحافظة أمن العاصمة، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه «حارس الأمن» مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله وأعدوا لذلك عبوات حارقة، وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية الشرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من الموجودين في المكان وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه السالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن ارادتهم وهو اسعافه ونقله للعلاج، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما انهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن أنهم حازوا واحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وأدانت محكمة أول درجة المتهمين التسعة عشر وحكمت بالسجن 15 سنة على 16 متهمًا وبالسجن مدة 10 سنوات على ثلاثة آخرين فطعن على الحكم 6 مستأنفين، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة لمستأنف للسجن 5 سنوات بدلا من عشر، وبالسجن 7 سنوات للخمسة الباقين بدلا من 15 سنة، إلا أنهم توجهوا للطعن بالتمييز، وتم نقض الحكم ليعود مرة أخرى الى المحكمة التي أصدرته، وقدم وكيل المستأنف الثاني تقريرا يؤكد عدم سلامة عقله وأنه غير مسؤول عن تصرفاته، فقضت المحكمة ببراءته من التهمة وإيداعه مأوىً علاجيًا.