أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، فيما يصادف العام الجاري مرور 10 سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008. وعن الاقتصاد العالمي، قال الصندوق في تقرير أكتوبر 2018 بعنوان «الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد أزمة 2008 المالية» إن ناتج العديد من دول العالم 60 % لا يزال تحت المستويات التي سادت قبل الأزمة العالمية. وأشار إلى أن الأزمة ربما يكون لها آثار مستمرة على النمو المحتمل من خلال تأثيرها على معدلات الخصوبة والهجرة وعدم المساواة في الدخول. وبرغم تلك التأثيرات فإن سياسات معينة كان لها تأثير على دول معينة في التعافي عقب الأزمة. وتلك الدول التي حققت تحسناً في الأوضاع المالية، وحسنت أوضاع البنوك من حيث الإشراف والتنظيم، وتبنت المرونة في سعر الصرف، عانت من أضرار أقل من غيرها. ومن بين تلك السياسات التي أفادت بعض الدول في التعافي بعد الأزمة، احتواء نقاط الضعف المالية. وتكوين عناصر صدّ وأطر حماية ومرونة في أسعار الصرف. أشار التقرير إلى أن التضخم في الأسواق الناشئة والنامية منذ ما بعد عام 2000 كان منخفضاً ومستقراً، غير أنه رغم هذا الاستقرار فإن التغير في الأداء العام في معدلات التضخم على المدى الطويل لا يزال قائماً في الدول الناشئة. وثانياً فإن التغيرات طويلة المدى في التضخم تلعب دوراً أقل أهمية، بما يفيد بأن العوامل الداخلية وليس العالمية، هي العنصر الرئيس في المكاسب الأخيرة في تحسين أداء التضخم. وثالثاً فإن مزيداً من التحسن في إطار توقعات التضخم يمكن أن تؤدي إلى تحسن كبير في المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الخارجية في الأسواق الناشئة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App