قدر سليمان العسكر، مدير علاقات أول بشركة سوق المال «تداول»، حجم القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودي بنحو 1.9 تريليون ريال، حيث يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن القيمة السوقية لا تشكل أكثر من 45 % من حجم الاقتصاد الفعلي للمملكة، مضيفا، أن «تداول» تطمح لرفع النسبة إلى 65 و 75 %، متوقعا ارتفاع النسبة إلى 100 % مع دخول الاستثمارات الأجنبية. وقال خلال ورشة عمل «الإدراج في سوق المال» بغرفة الشرقية، إن السوق المالية السعودية تحتل المرتبة السابعة بين الأسواق الناشئة، حيث إذ يبلغ مكرر الربحية في السوق أكثر 18 مرة، مبينا، أن التداولات اليومية بـ»تداول» تعادل جميع الأسواق العربية والشرق أوسطية، موضحا، أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع إلى 198 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 111 شركة في العام الماضي. وأعرب عن أمله في أن تقفز مرتبة السوق المالية السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميا بدلا من المرتبة الحالية 22 إذ تمتلك السوق السعودية جملة من اللوائح والأنظمة القادرة على عملية التطوير المستمر، وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي.. موضحا أن القيمة السوقية لسوق المال السعودي في الوقت الحالي يمثل حوالي 8 % بالنسبة إلى الصين و2 % بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية (البالغ قيمتها 36 تريليون دولار وهي الأولى عالميا). وعن مشاركة المستثمر الأجنبي قال العسكر: إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودي يبلغ 191 مستثمرا وأن العدد مرشح للزيادة بنسبة 28 %  لأن ملكية هؤلاء المؤهلين مستمرة في الارتفاع خصوصا بعد انضمام سوق المال السعودي «تداول» في مؤشر «أم أس سي» في يونيو الماضي، وكذلك مؤشر «راسل».. متوقعا تدفق سيولة نقدية للسوق المالية من الاستثمارات الأجنبية بنحو 100 إلى 150 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.. كاشفا عن أنه وفي نهاية شهر مايو الماضي بلغ حجم تداولات المستثمرين الأجانب حوالي 18.5 مليار ريال. من جانبه قال عبدالله الدايل المسؤول بشركة «تداول»، إن ربحية أي شركة أو خسارتها لا يؤثر على قرار الموافقة على إدراجها في السوق، مبينا، أن الخسارة قد تكون لأسباب موضوعية من قبيل التوسع في نشاط الشركة.. مشددا على أن توقيت الإدراج من مسؤولية من الشركة، وأن مسؤولية تداول تتوقف على وضع اللوائح والتأكد من توافر متطلبات الإدراج مثل المرونة والشفافية والحوكمة، والعمل على ضمانة واستمرار الشركات في الأداء والربحية.