"إنه قرار كان ينبغي، بصراحة، اتخاذه قبل 39 عاما"، بهذه الكلمات وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قرار الولايات المتحدة إلغاء معاهدة الصداقة المبرمة مع إيران منذ عام 1955. وتتضمن المعاهدة 23 مادة، أبرزها إقامة علاقات سلام وصداقة بين البلدين، والسماح لرعايا الدولتين بالدخول إلى أراضي البلدين والإقامة بها، بهدف التجارة لتعزيز التعاون التجاري، وإقامة علاقات اقتصادية وحقوق قنصلية بين البلدين. كما تتضمن البنود تفاصيل تتعلق بتسوية الخلافات الخاصة ذات الوجه القانوني، المختصة برعايا وشركات كلا الطرفين. وأشار بومبيو إلى أن إلغاء المعاهدة جاء "متأخرا لعقود"، مضيفا أن إيران تسيء استخدام محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية ودعائية. وتأتي الخطوة الأميركية بعد حكم صادر من أعلى محكمة بالأمم المتحدة، الذي يأمر بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، التي تؤثر على واردات البضائع الإنسانية. وتزعم إيران أن العقوبات التي تفرضها إدارة ترامب بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم 2015 مع طهران، تنتهك ما يطلق عليها "معاهدة الصداقة". واعتبر المسؤول الأميركي أن قرار المحكمة بشأن العقوبات على طهران يشكل "هزيمة لإيران"، رغم أنها أمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع الإنسانية. وأوضح أن القرار "رفض بشكل قاطع كل طلبات إيران التي لا أساس لها" لرفع العقوبات الأميركية بشكل شامل. وقال: "نعمل بشكل وثيق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار بعض عمليات التبادل مع إيران، التي تشمل السلع الإنسانية"، مؤكدا أن واشنطن تتخذ إجراءات لعدم المساس بالحاجات الإنسانية للإيرانيين. وحول إلغاء معاهدة الصداقة، أوضح بومبيو: "إنه قرار كان ينبغي، بصراحة، اتخاذه قبل 39 عاما خلال ثورة عام 1979، التي أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". ومن المرجح ألا يكون للحكم تأثير عملي يذكر على تطبيق العقوبات التي تعيد واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015. يشار إلى أن الأمر الصادر، الأربعاء، مؤقت بانتظار أن تحسم محكمة العدل الدولية القضية الكاملة المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة، وهو أمر قد يستغرق أعواما.