استغرب وكيل المتهمين في قضية إحراق مركبة سلمى الشريف من مطالبتها بمليون ريال، تعويضا عن أضرار لا تتجاوز قيمتها 15 ألف ريال، معتبرا أنه نوع من الفجور في الخصومة. وأوضح المحامي أمين البركاتي قائلا، «إن التعويض يأتي بقدر الضرر، فإذا أثبتت المحكمة أن المتهمين، هم من أحرقوا السيارة وحكم عليهم، يكون هناك عقوبة جزئية في الحق العام بينما الحق الخاص يكون عبارة عن تعويض بحسب ما يقدره شيخ المعارض»، مشيرا إلى أنه تم تقدير سيارة سلمى بمبلغ 10.800 ريال، وقدرت سيارة والدها التي تقف بجوارها بمبلغ 3.900 ريال، أي أن إجمالي مبلغ السيارتين لا يتجاوز 15 ألف ريال. وأشار إلى أن المطالبة بمبلغ مليون ريال في أضرار لا تتجاوز 15 ألف ريال يسمى فجور في الخصومة، فهي مطالب خيالية، فمن حقهم أن يطلبوا، لكن القاعدة تعارض ما ذهبوا إليه. وقال إن هناك أشخاصا من أهل الخير تفاعلوا في بداية القضية وتدخلوا بالصلح، وقدم أحدهم سيارة ومبلغ 80 ألف ريال، لكنهم رفضوا الصلح ظنا منهم أن المتهمين هم من ارتكبوا المشكلة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أدلة تدين المتهمين الذين خرجوا من السجن بأمر قضائي، وحمدوا الله أن اختار لهم استئناف القضية لإظهار الحقائق، حيث ما زالت القضية منظورة وقد تظهر مفاجآت مقبلة.