لاهاي - وكالات: أمرت محكمة العدل الدوليّة أمس الولايات المُتّحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع “ذات الغايات الإنسانيّة” المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثّر العقوبات على المُساعدات الإنسانيّة أو سلامة الطيران المدنيّ. من جهتها، رحّبت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة بقرار محكمة العدل الدولية حول تعليق العقوبات الأمريكية التي تستهدف السلع “ذات الغايات الإنسانية” المفروضة على إيران، باعتبارها “إشارة واضحة” أن إيران “مُحقّة”. وقالت الوزارة في بيان إنّ الحكم الذي أصدرته المحكمة “يظهر مجدداً أنّ الحكومة الأمريكيّة.. تصبح معزولة يوماً بعد يوم” واصفة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران في مطلع أغسطس بأنّها “غير شرعيّة”. وأضافت إنّ الولايات المتحدة “ينبغي عليها أن تتغير إلى بلد مسؤول وطبيعي في المجتمع الدولي”. وقالت الوزارة إنّه وكنتيجة لقرار المحكمة فإن “الرأي العام العالمي، وكلّ الدول المستقلة سوف تسعى جاهدة، وقد وضعت السلام نصب أعينها، للحفاظ على خُطّة العمل المُشتركة”، مستخدمة التسمية الرسمية للاتفاق. من جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر “فشل جديد لهذه الحكومة الأمريكية المدمنة على العقوبات، وانتصار للقانون”. واعتبر ظريف أنه من “الضروري أن تضع المجموعة -الدولية- بشكل جماعي أمام الأحادية المؤذية التي تمارسها الولايات المتحدة”. وفي واشنطن اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار محكمة العدل الدولية يشكل “هزيمة لإيران” رغم أنها أمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع الإنسانية. وأوضح بومبيو أن القرار “رفض بشكل قاطع كل طلبات إيران التي لا أساس لها” لرفع العقوبات الأمريكية بشكل شامل. وقال “نعمل في شكل وثيق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار بعض عمليات التبادل مع إيران التي تشمل السلع الإنسانية”، مؤكداً أن واشنطن تتخذ إجراءات لعدم المساس بالحاجات الإنسانية للإيرانيين. كذلك، أعلن أن الولايات المتحدة أنهت “معاهدة الصداقة” التي وقعت العام 1955 مع إيران والتي استندت إليها محكمة العدل لتبرير قرارها، وقال “إنه قرار كان ينبغي، بصراحة، اتخاذه قبل 39 عاماً” خلال الثورة الإسلامية في 1979 والتي أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكنه لفت إلى أنه “أصيب بخيبة أمل” لعدم إقرار المحكمة بأنها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية”، معتبراً أن “إيران لجأت إلى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية” ومندداً بملفّ “لا أساس له”.