أدان البرلمان العربي تدخل إيران في اليمن عبر دعمها للحوثيين وتهديدها دول الجوار من خلال الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيا على المملكة العربية السعودية. وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم وحمل عنوان "تطورات الوضع في اليمن" على الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث " المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها "القرار 2216". وشدد، في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، على أن الحوثيين يقدمون كل يوم دليلا جديدا على عدم رغبتهم في الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية الامر الذي يؤكده إفشالهم لمفاوضات جنيف الأخيرة، محملا ميليشيا الحوثي المسئولية الناجمة عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الانقلاب. وأكد البرلمان دعم الشرعية اليمنية والدور الذي يقوم به التحالف العربي لعودة الشرعية وإنهاء الإنقلاب، داعيا المؤسسات العربية لتحمل مسؤولياتها في إحلال الأمن والسلم في اليمن. وأدان عمليات زرع الألغام البحرية والزوارق المفخخة واستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن هذا الاستهداف إنما يمثل عملا إرهابيا وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين مما يستوجب التحرك الفوري والحاسم من قبل المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم بل ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها. ونبه البرلمان العربي إلى أن هذا الاستهداف يمثل تهديدا لحركة التجارة العالمية ويضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة مما يتطلب موقفا موحدا من جانب المجتمع الدولي لمواجهة وردع هذا السلوك الخطير. وأكد أن ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعا بشرية يعد عملا لاإنسانيا وامتهانا للكرامة الإنسانية فضلا عن كونه مخالفا لكافة مبادئ الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحديا للمجتمع الدولي. كما أكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني بحق الأطفال في اليمن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدا للأمن والسلم إقليميا ودوليا حيث حرمتهم من حقهم في التعليم وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م مما يستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب البرلمان العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحد علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال وامتهان للكرامة الإنسانية ومخالفة لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية. ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني مما يمثل اختراقا واضحا وصريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.