قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة القومية للأسمنت ليست للبيع، وأى ادّعاءات ببيعها باطلة، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.وكانت الجمعية العامة غير العادية أقرت أول أمس، الثلاثاء، حل وتصفية شركة القومية للأسمنت، وتعيين "مصفي عام" فى 7 أكتوبر الجارى على أن تنتهى أعمال التصفية خلال عام من صدور قرار الجمعية.وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات له، أن حقوق العمال والمساهمين بالشركة محفوظة وفقًا للقانون، حيث أعطينا فرصة للمساهمين للبيع أسهمهم بالقيمة العادلة، وبناءً عليها ارتفعت نسبة حصة القابضة الكيماوية فى القومية للأسمنت لنحو 99.8%.أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، إلى أن قرار إغلاق الشركة جاء بناءً على توصيات الدراسة الفنية التي أعدها المكتب الاستشارى التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ بعدم جدوى تشغيل القومية مرة أخرى التى تم وفقًا لمعايير وأسس علمية، فضلًا عن الأخذ فى الاعتبار التقرير الصادر من غرفة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، والذى أكد أن مستقبل صناعة الأسمنت غير مبشر، حيث إن حجم الإنتاج يفوق الاستهلاك بنحو 30 مليون طن؛ مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار مع زيادة التكلفة؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما ينعكس بالسلب على أرباح شركات الأسمنت.وحققت شركة القومية للأسمنت نحو 861 مليون جنيه خسائر خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018.