أعلن الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بهروز نعمتي أمس، محاكمة «مقصّرين» في هجوم الأهواز. وعقد البرلمان أمس جلسة غير علنية، ناقش خلالها الهجوم، في حضور وزيرَي الاستخبارات محمود علوي والداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ومحافظ خوزستان غلام رضا شريعتي ومسؤولين أمنيين في المحافظة. وقال عضو هيئة الرئاسة أحمد أمير آبادي، إن الوزيرَين أجابا عن أسئلة النواب، وقدما تقريراً عن الهجوم. أما نعمتي فأعلن «إحالة مقصّرين في الحادث الإرهابي على محكمة»، لافتاً إلى أن المشاركين في الجلسة «شددوا على ضرورة إغلاق الثغرات، نظراً إلى أجواء البلاد ووجود جماعات تكفيرية في العراق وسورية وأطراف إيران». على صعيد آخر، ارتفع أمس سعر صرف الريال، بعد انهياره في الأشهر الأخيرة، لا سيّما بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 وإعادتها فرض عقوبات على طهران. وبات الدولار يساوي 135 ألف ريال، بعدما كان 170 ألفاً الاثنين، علماً أنه لامس الـ200 ألف قبل أيام، بعدما كان 39 ألفاً قبل سنة. وقدّم محللون تفسيرات كثيرة لهذا الصعود المفاجئ للريال، بينها انتهاج المصرف المركزي الإيراني سياسة جديدة لدعم العملة المحلية، وإتاحة إدخال مزيد من العملات الأجنبية من الخارج. لكن مراقبين حذروا من دور لمضاربين. في السياق ذاته، أعلن رحماني فضلي أن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي سيتخذ قرارات، مرجّحاً تراجع «أسعار العملات والمسكوكات» إذ إن «الاضطراب في السوق الإيرانية ليس واقعياً». أما إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، فأقرّ بأن بلاده «تمرّ في ظروف صعبة» وبأن مواطنيه «يواجهون مشكلات كثيرة، جزء منها نتيجة العقوبات الأميركية». واستدرك: «هذه الظروف لا تعني أننا بلغنا مأزقاً، ولدينا طاقات وإمكانات ضخمة، يمكن الإفادة منها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة مرفوعي الرأس». لكن شاباً إيرانياً حاول حرق نفسه أمام مبنى مجلس بلدية طهران، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي في بلاده.