كشفت النيابة العامة عن عقوبة العمليات المصرفية والتجارية والمالية الناتجة عن نشاط إجرامي. وقالت” النيابة العامة” خلال تغريدة عبر حسابها على ” تويتر” أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع علم الشخص بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكبا جريمة غسل أموال . وأضافت أن العقوبة تتمثل في السجن مدة 10 سنوات وغرامة تصل 5 ملايين ريال.