«الاقتصادية» من الرياض
ارتفع معدل التضخم التركي إلى نحو 25 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين. وخسرت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، أدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار سلع شتى من الغذاء إلى الوقود، وقوض ثقة المستثمرين بسوق كانت تعتبر ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة.
وتراجعت الليرة في أعقاب نشر البيانات التي جاءت أعلى كثيرا من التوقعات، وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 6.0633 ليرة للدولار.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع إلى 24.52 في المائة في أيلول (سبتمبر) مقارنة بمستواه قبل عام.
وبلغ معدل التضخم 6.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 في المائة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، المساهم الرئيس في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4 في المائة عن الشهر السابق.
وأشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41 في المائة، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15 في المائة.
وبحسب البيانات، زادت أسعار المنتجين 10.88 في المائة عن الشهر السابق في الشهر الماضي، وبنسبة 46.15 في المائة على أساس سنوي.
وتزيد بيانات التضخم الصادرة أمس الضغوط على صناعة السياسة النقدية في تركيا، خاصة بعد قرارهم زيادة أسعار الفائدة في الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 20 عاما.
وتقول وكالة بلومبيرج للأنباء إنه في ضوء معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد، فإن مساحة الحركة أمام البنك المركزي التركي لمواجهة موجة التضخم الحالي تبقى محدودة.
وأشار أحد المحللين الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي التركي قد يضطر إلى زيادة سعر الفائدة مجددا خلال الشهر الحالي.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن زياد داوود كبير المحللين الاقتصاديين في شؤون الشرق الأوسط والتابع لمؤسسة "بلومبيرج إيكونوميكس"، إن الزيادة في معدل التضخم كانت مفاجئة في حجمها وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وأشار داوود إلى أن معدل التضخم يزيد بمقدار 50 نقطة أساس عن سعر الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي بهدف العودة إلى أسعار فائدة إيجابية مقارنة بمعدل التضخم.
وشهدت الليرة انتعاشا لفترة مقتضبة الشهر الماضي عندما رفع البنك المركزي معدلات الفائدة من 17.75 في المائة إلى 24 في المائة.