انسحبت واشنطن من «معاهدة صداقة» أبرمتها قبل عقود مع طهران، بعدما استندت إليها محكمة العدل الدولية لتأمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عقوبات جديدة فرضتها على ايران، تطاول السلع «الإنسانية» والطيران المدني. وأعربت الولايات المتحدة عن «خيبة» من قرار المحكمة، لكنها اعتبرته «هزيمة لإيران» التي رأت فيه تأكيداً لموقفها «المحق». والمحكمة التي تتخذ لاهاي مقراً، هي أبرز هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة وتبّت في خلافات بين الدول الأعضاء. وقراراتها ملزمة لا يمكن الطعن بها، لكنها رمزية وليست هناك آلية لتطبيقها، علماً أن واشنطن وطهران تجاهلتا أحكاماً لها. والقرار موقت، في انتظار أن تحسم المحكمة الملف الذي طرحته إيران ضد الولايات المتحدة، ما قد يستغرق سنوات، علماً أن حكمها يستند إلى «معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية» المبرمة بين البلدين عام 1955، قبل أن يقطعا علاقاتهما عام 1980. وانسحبت إدارة ترامب في أيار (مايو) الماضي، من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وأعادت فرض حزمة أولى من العقوبات على طهران، في آب (أغسطس) الماضي، وتستعد لفرض حزمة ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تطاول القطاعين النفطي والمصرفي. وتستثني العقوبات الأميركية «مبدئياً» السلع الغذائية والطبية، لكن المحكمة اعتبرت بإجماع قضاتها الـ 15 أن هذه العقوبات تنتهك «معاهدة الصداقة»، منبّهة إلى أنها «قد تترك تأثيراً مدمراً على صحة أفراد في ايران وأرواحهم». وأضافت: «بات صعباً جداً، إن لم يكن مستحيلاً، على إيران ومواطنيها وشركاتها إبرام معاملات مالية عالمية» لشراء تلك السلع. وخلصت المحكمة إلى أن الضمانات التي قدّمتها واشنطن بعدم تأثر الأوضاع الإنسانية بالعقوبات «لم تكن كافية». وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إنها «توصلت بالإجماع إلى أن على الولايات المتحدة أن ترفع، وعبر وسائل تختارها، كل عراقيل تفرضها الإجراءات المُعلنة في 8 أيار 2018، على حرية تصدير السلع المطلوبة لأسباب إنسانية إلى الأراضي الإيرانية، مثل الأدوية والمواد الطبية والأغذية والمنتجات الزراعية». وحذر من أن الحظر على قطع غيار الطائرات قد «يعرّض سلامة الطيران المدني لخطر في إيران، وكذلك أرواح مستخدميه». ورأت الخارجية الإيرانية في قرار المحكمة «إشارة واضحة» إلى أن طهران «محقة»، معتبرة أن حكمها «يُظهر مجدداً أن الحكومة الأميركية تصبح معزولة وأن عقوباتها غير قانونية وقاسية». وحضّت الولايات المتحدة على أن «تتغيّر إلى بلد مسؤول وطبيعي في المجتمع الدولي»، وتابعت: «يجب أن تفي التزاماتها الدولية وترفع العقوبات عن التجارة الإيرانية». وكان إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أكد أن حكومته «لا تواجه مشكلة في تأمين السلع الأساسية والحاجات الرئيسة للبلاد». وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر»: «فشل جديد للحكومة الأميركية المدمنة على العقوبات، وانتصار القانون». في المقابل، اعتبر نظيره الأميركي مايك بومبيو أن قرار المحكمة يشكّل «هزيمة لإيران»، لافتاً إلى انه «رفض في شكل قاطع كل طلباتها التي بلا أساس» لرفع كل العقوبات التي تفرضها واشنطن. وأضاف: «نعمل في شكل وثيق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار بعض عمليات التبادل مع ايران، وتشمل السلع الإنسانية». ورأى في قرار المحكمة أمراً «مفيداً لإثبات العبثية المطلقة للمعاهدة» مع طهران، معلناً إنهاءها، ومتحدثاً عن «قرار كان يجب اتخاذه قبل 39 سنة» بعد الثورة الإيرانية عام 1979. واستدرك معرباً عن «خيبة» من «امتناع المحكمة عن الإقرار بأنها ليست مؤهلة لاتخاذ قرارات في ملفات مرتبطة بالعقوبات الأميركية»، معتبراً أن «ايران لجأت ألي المحكمة لأسباب سياسية ودعائية». أما السفير الأميركي لدى هولندا بيت هويكستر فتحدث عن «ملف بلا قيمة»، لافتاً إلى أن المحكمة «رفضت منح إيران كل ما تطلبه» ومشيراً إلى «قرار محدود حول مجموعة محدودة جداً من القطاعات». في الوقت ذاته شدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، على أن خلاف بلاده هو مع النظام في إيران، لا شعبها. وتابع أن طهران «لا تفكك برنامجها النووي، وتفيد تقارير بأنها تعزز نشاطاتها الذرية». إلى ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتحاد الأوروبي اتخذ «خطوة كبرى»، بعدما «شكّل كياناً خاصاً لإبقاء علاقات مالية ونقدية» مع بلاده. ورأى أن إدارة ترامب «غاضبة بشدة» من هذا القرار، ونبّه إلى أن الرئيس الأميركي يشدد ضغوطاً على طهران من أجل تحقيق «مكاسب سياسية داخلية». في السياق ذاته، لفت ظريف إلى أن «الدعم الأوروبي للاتفاق النووي كان أفضل من المتوقّع في مواجهة الضغوط الأميركية»، واستدرك: «على (الأوروبيين) ترجمة هذه الالتزامات وتنفيذها. سننتظر فترة أطول قليلاً لنرى النتيجة، لكن ذلك لا يعني أن صبرنا لن ينتهي».