أشاد عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بحزمة المبادرات الجديدة التي كانت قد أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الاثنين الماضي، بواقع (68) مبادرة للأفراد والمنشآت، لأجل تحفيز قطاع الأعمال نحو التوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل. وقال الخالدي إن هذه المبادرات جاءت متوازنة وواضحة وشاملة لكافة مفردات العملية الإنتاجية وتتماشى مع رؤية المملكة 2030م، بأن يصبح قطاع الأعمال المولد الأكبر للوظائف المُستدامة في المملكة. وأكد الخالدي، أن الـ(33) مبادرة المتعلقة بالمنشآت من شأنها تسهيل مُمارسة الأعمال وتحسين الخدمات، فضلاً عن أنها تصب في تسريع وتيرة الإجراءات وتُسهم بشكل كبير في تفعيل مفاهيم التواصل والترابط بين قطاع الأعمال على اختلاف مجالاته من جهة والوزارة من جهة أُخرى، وأن المبادرات العشرين الموجه للأفراد، سوف يكون لها الأثر البالغ في تسهيل التوظيف وزيادة الفرص التدريبية ونشر الثقافة العمالية لما تُحققه من سوق عمل واعِ يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال. وبيّن رئيس غرفة الشرقية، أن الـ15 مبادرة المشتركة بين الأفراد والمنشآت والفئات المهتمة والجهات الشريكة، تدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة العاملة بإطلاق التنظيم الموحد المسؤول عن تنظيم بيئة عملها، إضافة إلى دعم التميز المهني وتطوير العلاقة التعاقدية وتحسين إجراءات الخروج النهائي وإجراءات الخروج والعودة. واعتبر الخالدي، أن احتواء مجموعة المبادرات بخاصة تلك الموجهة للمنشآت على مبادرات تتعلق بالتأشيرات وصلاحيتها وفترة السماح في برنامج (نطاقات) والاثر الفوري للسعودة ونطاقات المهن وحلول تسوية المخالفات وغيرها من مبادرات تنظيم لوائح العمل ونطاقي ومنصة قوى وأدائي، يمنح –بلا شك- قطاع الأعمال فرصًا أكبر للنمو والقيام بدوره في توفير المزيد من فرص العمل الجاد للمواطنين والمواطنات، وهو ما يدعم ريادة الأعمال وانطلاقها وفقًا للمستويات القياسية ويرفع في الوقت نفسه من تنافسية سوق العمل في مختلف مجالاته.الحصول على الرابط المختصر