تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى بنكين بوجود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا بعض الدول الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام علميات شراء أجهزة وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية بداخل البلاد بلغت قيمتها 333 ألف جنيه لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى عملاء البنكين، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض البنكين وعملاءهما من شركات التسوق الإلكترونى لأضرار مادية جسيمة.تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكبى تلك الوقائع. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من محمد.ر.ف– مواليد 1980، سبق اتهامه فى قضية "سرقة" المدعوة رشا.أ.ع، "زوجة الأول"- مواليد 1982، حال حضورهما لإحدى شركات الشحن لاستلام بعض الأجهزة التى تم شراؤها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص دون معرفتهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء لدى العديد من شركات التسويق الإلكترونى، وأضاف الأول بقيامه بشراء عدد كبير من إطارات السيارات بنفس الأسلوب، وبيعها على أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى، وعقب ذلك قام بشراء سيارة لاستخدامها فى نشاطه الإجرامى، وبإرشادهما تم ضبط (جهاز لاب توب، 4 هواتف محمولة، شاشة تلفاز، متعلقات شخصية، أجهزة منزلية، مبلغ مالى، عقد بيع سيارة).وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين أنها محملة بالعديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق، بريد إلكترونى وهمى باسم منتحل يستخدم فى أوامر شرائية، برامج اتصال صوتى وإجراء اتصالات هاتفية، العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الضحايا، صور ضوئية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.