أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية.وقال فايق، خلال كلمته بافتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس حول الضريبة العقارية التي شاركت فيها سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، ونخبة من الخبراء والمختصين والمجتمع المدنى، إن الحوار المجتمعى مهم خاصة وأن الوقت مناسب لمناقشة أي مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الضريبة العقارية لها مبرراتها وأن العائد منها يجب أن يصب في خدمة تنمية المجتمع.وأكدت سامية حسين، أن الدولة سوف تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.من جانبه أشار مستشار وزير المالية، الى وجود مشكلات وأن الدولة بصدد تعديل القانون والبحث عن طريقة واضحة وعادلة فى عملية تقدير القيمة الايجارية، مشيرا إلى أهمية ما دار فى المائدة المستديرة من نقاشات وهو ما يمثل حوارا مجتمعيا نحن فى حاجة اليه للتوصل الى حلول وإصلاح الضريبة وخاصة أن فرصة تعديل القانون أصبحت ممكنة.واكد المشاركون على أهمية علاج أى خلل فى القانون وتسهيل الإجراءات بما فيها الطعون، مشيرين إلى أهمية النظر في إعفاء السكن الخاص للأسرة الواحدة وهو ما ينهى معظم المشاكل المتعلقة بهذه الضريبة العقارية .ودعا المشاركون الى ضرورة اعادة النظر فى لجان التقييم وتشكيلاتها بما يجعلها لجنة محايدة ومراعاة معدل التضخم السنوى عند تقدير الضريبة ، مشيرا إلى وجود مشكلات ضريبية بالنسبة للشقق المغلقة وغير المشطبة.